أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أن مباشرة الدوائر الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية لمهامها بعد تركيزها، تزامنت مع بروز عديد النقائص والصعوبات المادية واللوجيستية.
وأوضح في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن النقائص والصعوبات تتمثل بالخصوص في عدم وجود أعوان أمن لحماية تلك الدوائر الجهوية، والنقص في الأعوان والمعدات والميزانية، وانعدام ملفات القضايا وأختام المحكمة المتعلقة بالنسخ التنفيذية والنسخ المجردة، وعدم توفير وسيلة نقل تؤمن تبليغ الأحكام في الإبان، فضلا عن عدم تمكين رؤساء الدوائر الجهوية من السيارات الوظيفية، وعدم استكمال تركيز المنظومة الإعلامية بعديد الدوائر.
وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، في مراسلة توجه بها إلى رئيس الحكومة، وفق نفس البلاغ، بالتعجيل في تدارك هذه النقائص بتوفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية لضمان أفضل سبل النجاح للدوائر الجهوية في المهام الموكولة لها خاصة مع انطلاق تعهدها بالنزاعات المتعلقة بالانتخابات البلدية 2018، داعيا بالخصوص إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتلك الدوائر لتأمين توجيه المراسلات التي يقتضيها سير التحقيق في القضايا المتعهدة بها والمراسلات المتعلقة بالاستدعاءات لحضور جلسة المرافعة طبق ما ينص عليه قانون المحكمة.
وأكد أعضاء المكتب متابعتهم الدائمة لجملة هذه المطالب إلى حين تحقيقها ورفع كل الإشكاليات العالقة ضمانا لتوفير أسباب النجاح لعمل الدوائر الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية.
وكانت المحكمة الإدارية بتونس أعلنت يوم 15 فيفري الماضي، عن افتتاح 12 دائرة ابتدائية متفرعة عنها بالجهات ستنطلق في عملها الفعلي يوم 22 من نفس الشهر، حيث نصّ الدستور على هيكلة جديدة للقضاء الإداري بإحداث محاكم إدارية ابتدائية بالجهات. ويشكل إحداث هذه الدوائر اللبنة الأولى في تركيز هذه الهيكلة الجديدة، حسب ما أفاد به الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، عبد السلام مهدي ?ريصيعة، خلال ندوة صحفية بمقر الدائرة الابتدائية بالقيروان.
وبعد الاعلان يوم 3 مارس الحالي عن القائمات المقبولة للمترشحين للإنتخابات البلدية، فتح المجال للطعن فيها لدى دوائر المحكمة الإدارية لمدة شهر إبتداء من هذا التاريخ.
عهد