أفادت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، بأن من أهم توصيات المؤتمر الوطني حول « تحقيق أهداف العدالة الإنتقالية : دور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مرحلة ما بعد هيئة الحقيقة والكرامة »، الذي نظمته الهيئة اليوم الثلاثاء، هي إحداث مؤسسة لحفظ الذاكرة الوطنية، وذلك بإجماع الحاضرين.
وبينت بن سدرين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، عقب اختتام أشغال هذا المؤتمر، أن هذه المؤسسة لن تكون بديلا على مؤسسة الأرشيف الوطني، ولكنها مؤسسة لحفظ الذاكرة الحية، التي قالت إنها لا تقتصر على الوثائق والأرشيف وإنما على الذاكرة الحية.
وأوضحت أنه سيتم تشكيل لجنة تتركب من ممثلين للمجتمع المدني وعدد من البرلمانيين لصياغة مشروع قانون لإحداث هذه المؤسسة المعنية بحفظ الذاكرة الوطنية.
وكانت رئيسة الهيئة أكدت، لدى افتتاحها اليوم لهذا المؤتمر الوطني، أن عمل الهيئة ينتهي بإصدار تقريرها، غير أن تفعيل مضامينه موكول للجهاز التنفيذي والمؤسسة التشريعية والجهاز القضائي والمجتمع المدني، داعية في هذا السياق، مجلس نواب الشعب، إلى « إحداث لجنة لمتابعة توصيات الهيئة في غضون جانفي 2019، فور تقديم التقرير وإحداث مؤسسة حفظ الذاكرة الوطنية، لاستخلاص العبر ».
وبخصوص قرار التمديد، قالت سهام بن سدرين إن « هيئة الحقيقة والكرامة مارست صلاحياتها، باعتبار أن النص القانوني لم يتعرض لكلمة طلب أو إشعار »، ملاحظة أن « المدة الإضافية كفيلة باستكمال أعمال الهيئة التي كان بالإمكان إنهاؤها في شهر ماي 2018، لو لم تتعرض الهيئة إلى تعطيلات كبيرة في النفاذ إلى الملفات التي تعمل على التقصي فيها وامتناع عديد الأطراف، على غرار وزارة الداخلية والقضاء العسكري والقضاء المالي، عن إحالة عدد من الملفات على الهيئة ».
وبشأن أعمال الدوائر القضائية المتخصّصة، رجّح الهادي القديري، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء، « مرور الملفات التي تمت إحالتها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة عبر حاكم التحقيق ثم إحالتها على الدوائر المختصة، لما في ذلك من ضمانة لإصدار أحكام عادلة لكافة الأطراف »، مضيفا أن ذلك يرجع إلى تقدير وقراءة رؤساء النيابة العمومية بالمحاكم الإبتدائية.
يذكر أن هذا المؤتمر الوطني الذي نظمته هيئة الحقيقة والكرامة ومنظمات المجتمع المدني بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يتضمن ثلاث ورشات حول « كشف الحقيقة ومكافحة الإفلات من العقاب والمصالحة » و »جبر الضرر ورد الإعتبار » والإصلاحات المؤسساتية والوقاية من الفساد وضمان عدم التكرار »، بالإضافة إلى جلسة عامة للبحث في مساهمة المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في إرساء إطار مؤسساتي لما بعد الهيئة.
ويهدف المؤتمر إلى التذكير برهانات وتحديات العدالة الإنتقالية في تونس وصياغة مقترحات مشتركة بخصوص إعداد وتنفيذ التوصيات النهائية لهيئة الحقيقة والكرامة والتفكير في الأعمال المشتركة التي يتعين القيام بها في مرحلة ما بعد الهيئة وتعزيز الحوار بين الهيئة والمجتمع المدني والفاعلين في مؤسسات الدولة.