اقترحت وزارة النقل على الحكومة إحداث صندوق لدعم النقل وتمويله من عدة أطراف بهدف تفادي الترفيع في تعريفات النقل العمومي مستقبلا، حسب ما اكده الخميس وزير النقل رضوان عيارة.
وأفاد عيارة، خلال لقاء إعلامي انتظم بقصر الحكومة بالقصبة اثر مجلس وزاري حول المشاريع الكبرى في قطاع النقل، ان الوزارة طلبت التعمق في مسالة تعديل تعريفة النقل العمومي في 2018 سيما وانه لم يقع تعديلها منذ 2010
وشدد على ان ميزانية الدولة تضمنت إقرار تعديل في تعريفة النقل العمومي خلال هذه السنة بنسبة 10 بالمائة لكن القرار النهائي بشان هذا التعديل لن يتخذ إلا في اطار حوار مع الشريك الاجتماعي لإيجاد حلول توافقية.
وتطرق عيارة إلى مديونية 10 شركات للنقل العمومي وهي الخطوط التونسية والشركة التونسية للسكك الحديدية وشركة أشغال السكك الحديدية وشركة نقل تونس والشركة التونسية للشحن والترصيف والشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركة الجهوية للنقل بصفاقس إلى جانب الشركة الجهوية للنقل بالساحل والشركة الجهوية للنقل بنابل والشركة التونسية للملاحة.
وتحفظ وزير النقل عن تقديم مؤشرات رقمية وإحصائية حول مديونية هذه الشركات مكتفيا بالقول إنها تشكو صعوبات مالية وأنها تتطلب تدخلا عاجلا.
وابرز أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أذن، لدى إشرافه على المجلس الوزاري، المنعقد الخميس، بإعطاء الأولوية المطلقة لهذا الملف بعقد جلسات عمل بين وزارة النقل والطرف الاجتماعي لاتخاذ القرارات اللازمة لإعادة التوازن المالي لهذه لمؤسسات العمومية.
ومن جانب آخر تحدث وزير النقل عن أهم المشاريع المبرمجة في قطاع النقل خلال هذه السنة والعام المقبل ومن ضمنها إقرار انجاز ميناء المياه العميقة في النفيضة (ولاية سوسة) مبرزا أنه تم الالتزام بعد التأخر في انجاز طلبات العروض بالتسريع في هذا المشروع.
كما تم التطرق إلى انجاز الرصيفين 8 و9 في ميناء رادس المقدر كلفة انجازهما ب 450 مليون دينار على ان لاتتجاوز مدة انجازهما ودخولهما طور الاستغلال السنتين.
ونظر المجلس الوزاري في تقدم طلبات العروض لانجاز مشروع منطقة لوجستية برادس على مساحة 37 هكتارا بقيمة 200 م د
وأفاد الوزير في هذا الصدد أن الأشغال ستستغرق 3 سنوات لافتا إلى أن أشغال انجاز مشروع مترو مدينة صفاقس ستنطلق على أقصى تقدير سنة 2021