قال الامين العام لمساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، أنه سيتم عرض مطالب المعتصمين في الحوض المنجمي على أنظار المكتب التنفيذي للنظر فيها وايجاد الحلول اللازمة خاصة بعد تعليق المفاوضات لعدم التوصل الى اتفاق.
وأضاف، المباركي، في برنامج « الماتينال » على اذاعة « شمس اف ام »، اليوم الجمعة، أنه اصطدم « برفض المعتصمين القرارات المنبثقة عن المجلس الوزراي المنعقد يوم 23 فيفري الماضي » مرجعا ذلك الى « ازمة ثقة بين المعتصمين والحكومة الحالية وتمش خاطىء للحكومات السابقة منذ البداية ».
وبين، في سياق متصل، أن « المفاوضات مع ممثلي معتصمي الحوض المنجمي وجميع معتمديات ولاية قفصة والتي دامت 4 أيام كانت عسيرة الامر الذي استوجب ايقاف مداولاتها » مبينا أنه « تم ربط استئناف المشاورات بعودة الانتاج إلى شركة فسفاط قفصة ».
وأكد، الامين العام المساعد، أن « الاتحاد كان يدفع من أجل ايجاد حلول جذرية للوضع بالمنطقة وعودة الانتاج وهو يساند مطالب المحتجين في المطالبة بالشغل لكنه ضد تعطيل الانتاج » معتبرا ن « الحل يكون فقط بالحوار والاستماع إلى الجميع والقطع مع الوعود الزائفة ».
ونفــى، بوعلي المباركي، الاخبار التي تمّ ترويجها حول اللقاء المرتقب الذي سيجمعه برئيس الحكومة يوسف الشاهد بهدف اطلاعه على أسباب فشل المفاوضات فى الحوض المنجمي ورفص المعتصمين الإمضاء على الاتفاق النهائي الأخير المنبثق عن المجلس الوزاري لفائدة ولاية قفصة.
وكان الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، قد أعلن، أمس الخميس، خلال ندوة صحفية، بقفصة، عن إيقاف الحوار مع معتصمي ولاية قفصة حول مشروع اتفاق 23 فيفري 2018 مع الحكومة ، قائلا « نعلن وقف الحوار وسنعلم الطرف الحكومي بذلك ».