أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أنه رغم المكاسب التي حققتها الهيئة منذ تأسيسها كإرساء رأي عام وطني مناهض للفساد، وتحسين الترسانة التشريعية في هذا الإتجاه، وإبرام اتفاقيات شراكة مع عدد من مكونات المجتمع المدني والهياكل العمومية والمؤسسات الجامعية، إلا أن لوبيات الفساد ما زالت متنفذة في مفاصل الدولة لاسيما في الإدارة التونسية والإعلام، مبرزا ضرورة رقمنة الإدارة وإحداث منصات رقمية بخصوص الصفقات والشراءات العمومية.
وأضاف الطبيب، لدى إفتتاحه امس الخميس بصفاقس، أشغال ملتقى علميا حول « مكافحة الفساد : القانون، الواقع والتحديات »، ان مكافحة الفساد « هي بمثابة طريق طويلة وسط الصخر تتطلب تضافر جميع الجهود لقطعها، وهي أيضا مقاربة تشاركية لارساء ثقافة مواطنية تجنب ارتكاب الفساد، وإرادة سياسية قوية لسن ترسانة من الأوامر والقوانين من أجل التصدي لها وردع مرتكبيها »، مبرزا حاجة الهيئة إلى مزيد من الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية ومن الدعم من قبل المجتمع المدني، حتى تضطلع بالدور الموكول لها على أفضل وجه.
ويتضمن برنامج الملتقى تقديم عديد المداخلات العلمية حول الفساد، تتناول بالخصوص الاسباب التاريخية والاجتماعية لتفشي الفساد في تونس، وجرائم الفساد المالي وغسل الاموال، وآليات حماية المبلغين عن الفساد، ومبادئ الحوكمة ودورها في تعزيز النزاهة والوقاية من هذه الظاهرة، فضلا عن القانون الدولي والجنائي في علاقتهما بمقاومة الفساد ومسؤولية الديوانة والقاضي الإداري في حماية المال العام.
يشار إلى أنه في إطار أشغال هذا الملتقى العلمي، أمضت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إتفاقية تعاون مع كل من كلية الحقوق بصفاقس وجامعة صفاقس، وذلك بحضور رئيس جامعة صفاقس عبد الواحد المكني وعميد كلية الحقوق بصفاقس خليل الفندري.
وتهدف هذه الإتفاقية، التي أبرمت في إطار هذا الملتقى العلمي الذي تنظمه كلية الحقوق بصفاقس بالتعاون مع منظمة « هانس سيدل » الألمانية ايام 1 و2 و3 مارس الجاري، إلى مساندة وتشجيع الطلبة على البحث العلمي في مجال مكافحة الفساد. كما سيكون الملتقى مناسبة لتنظيم ورشات لفائدة طلبة كلية الحقوق بصفاقس في اطار برنامج « طلبة ضد الفساد »، بمبادرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.