أفاد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور، الخميس، ان استراتيجية الطاقة في تونس تهدف الى تحقيق الامن الطاقي للبلاد وتنويع مصادره والانصاف الطاقي والحوكمة اضافة الى التنمية المستدامة وذلك باستثمارات جملية تقدر ب12 مليار دينار خلال الفترة 2018/2020.
وأوضح، خلال لقاء اعلامي انعقد بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وخصص لعرض اهم برامج ومشاريع وزارة الطاقة على المدى القريب والمتوسط (من 2020 الى حدود سنة 2050)، ان الوزارة خصصت حوالي 4300 مليون دينار للطاقات المتجددة يهم 70 بالمائة منها استثمارات بين القطاعين الخاص والعام.
وقال قدور، أن الوزارة تهدف في المقام الاول الى ضمان تزويد البلاد بالمواد البترولية والكهرباء والغاز في ظروف حسنة مشيرا الى ان الحكومة تعمل على تثبيت تنمية مستدامة في هذا القطاع من خلال التحكم في الكلفة و ترشيد الدعم.
وبين ان اهم المشاريع المبرمجة خلال الفترة الممتدة من 2018 الى 2020 تتمثل بالخصوص في انجاز المحطة الفولطا ضوئية بتوزر1 بكلفة 33 مليون دينار والمحطة الفولطا ضوئية بتوزر 2 بكلفة تناهز 30 مليون دينار.
كما تشمل المشاريع محطات فولطا ضوئية بقدرة 300 ميغاواط بكل من مدنين وقبلي والقصرين وسيدي بوزيد والصخيرة ومشروع محطة انتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقبلي وتركيز محطات لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولتاضوئية في اطار نظام التراخيص بقدرة 70 ميغاواط
وتطرق الوزير الى الاجراءات المتعلقة بمراجعة « العقد النموذجي لبيع الكهرباء ودليل الإجراءات » و »تنقيح الإطار القانوني » قصد « اعتماد كراس شروط » لتسهيل و »تبسيط الإجراءات الإدارية » للمشاريع ذات قدرة أقل من واحد ميغاواط عوضا عن مبدأ الترخيص والمدرجة بنظام الإنتاج الذاتي ذات القدرات المنخفضة.
كما اعلن عن بعث برنامج اجتماعي للإنتاج الفولطا ضوئي للأسر ذات الاستهلاك المحدود للكهرباء (أقل من 100 كيلوواط ساعة في الشهر – حوالي مليون و120 ألف أسرة) لمقاومة الهشاشة الطاقية وتقليص الدعم (يقدر الدعم الطاقي بثلثي السعر) وذلك في إطار صندوق الانتقال الطاقي، على أن يتم الانطلاق قبل موفى سنة 2018.
ولفت قدور الى اقرار إجراءات تتعلق بـ »إحداث هيئة تعديلية في قطاع الكهرباء قبل موفى سنة 2018″، وإعداد « مجلة للطاقات المتجددة » لإرساء إطار موحد للنهوض بالقطاع قبل موفى سنة 2019.
وبين قدور أنه يتم العمل حاليا على إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، الذي يندرج في إطار دعم تبادل الطاقة بين البلدين عبر تركيز خط كهربائي بقدرة 600 ميغاواط يمر عبر البحر وبطول 200 كم وبمحطتي تحويل بكلفة اجمالية تقدر بـ 600 مليون يورو.
وأشار الى انه سيتم انجاز هذا المشروع في غضون اربع سنوات لافتا الى انه سيقع اعتماد العداد الرقمي للكهرباء في صفاقس كتجربة نموذجية بقيمة 225 مليون دينار ليتم تعميمها في مرحلة لاحقة.
وتتمثل مشاريع الكهرباء، حسب ما اكده وزير الطاقة، في مشروع « رادس ج » بكلفة تقدر ب 816 مليون دينار ومشروع المرناقية بكلفة تناهز 660 مليون دينار ومشروع الصخيرة لانتاج الكهرباء بكلفة تناهز 1000 مليون دينار.
وفي مجال انتاج المحروقات قال قدور انه سيشهد نسقا اعلى بدخول اثنين من المشاريع الكبرى حيز الانتاج بين سنتي 2918 و 2020 و هما مشروع تطوير استغلال حقل » نوارة » بكلفة 1000 مليون دولار ومن المؤمل ان يدخل المشروع مرحلة الانتاج في اواخر 2018
كما سيعرف قطاع المحروقات مشروع ربط ولاية تطاوين بالغاز الطبيعي وهو مشروع متفرع عن تطوير حقل « نوارة » و يتمثل في تركيز انبوب بطول 94 كم واحداث وحدة معالجة نهائية للغاز بطاقة 600 الف متر مكعب في اليوم و ذلك بكلفة 150 مليون دولار.
