نبهت، نقابات القطاع العام المختصة في الاعلامية والاتصالات وخدمات البريد، أعلى مسؤولي الحكومة ونواب الشعب والراي العام، من « وجود مشروع حقيقي يضرب قطاعات وطنية حساسة ويمس من السيادة الوطنية حتى
وان تستر بنوايا تتزعم التطوير والتعصير ».
وعبرت هذه النقابات، في بيان نشر، على الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل على « الفايسبوك »، عن « عميق استيائها تجاه اختيارات وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، خاصة تلك المتعلقة بنية خوصصة عدة منشآت عمومية كليا أو جزئيا بصفة واضحة أو مخفية بعيدا عن ايجابيات التعاون المثمر بين القطاع العام والخاص ».
كما، استنكرت، « نية التفويت في هذه المؤسسات الوطنية التي تقدم خدمات جليلة للمصلحة العامة أو محاولة تدميرها بقرارات وتوجهات توحي ظاهرا بتحسين قدراتها هيكلة أو تسييرا »، حسب نص البيان.
وعبرت، في ذات البيان، عن استغرابها من أن « يفكر مسؤول في الدولة في بعث مؤسسات موازية تحكم في المعطيات المعلوماتية لكل القطاعات مما يعد ضربا للامن القومي والمعلوماتي العام والخاص » مؤكدة عزمها « على التصدي لكل هذه المشاريع التخريبية بكل الوسائل المشروعة والقانونية ».