أصدر النائب العام في مصر بيانا يأمر فيه السلطات باتخاذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام التي « تبث أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة ».
وجاء ذلك الأمر بعد يوم من دعوة الهيئة العامة للاستعلامات في مصر المسؤولين والشخصيات البارزة إلى مقاطعة بي بي سي بعد بثها فيلما وثائقيا عن حقوق الإنسان وصفته الهيئة بأنه « مليء بالأكاذيب ».
ويتناول وثائقي بي بي سي الإجراءات المشددة ضد المعارضة في مصر خلال الأعوام الأربعة الماضية، ويشير إلى عدد من حالات انتهاك حقوق الإنسان، من بينها حالة مدون وناشط معروف سُجن للتظاهر السلمي، وشاب سُجن وعُذب لارتدائه قميصا عليه عبارة تنتقد التعذيب.
ولكن الوثائقي أثار جدلا عندما استضاف برنامج حواري تلفزيوني في مصر امرأة شابة كانت والدتها قد قالت في وثائقي بي بي سي إنها اختفت منذ عشرة أشهر بعد أن احتجزتها الشرطة، لكن الشابة نفت في البرنامج الحواري المشار إليه ما قيل عن اختفائها.
بي بي سي
