أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنّ عددا من قرارات بعض المسؤولين بالنيابات الخصوصية التى تم اتخاذها مؤخرا كانت مخالفة للقانون، مشيرة الى أن اتخاذ هذه القرارات قبل مدة قصيرة من إجراء الإنتخابات البلدية يمكن أن يثير تأويلات.
وأبرزت في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن رئيس الهيئة تلقى خلال المدّة الأخيرة مجموعة من الملفات المتضمنة لشبهات فساد، تُنسب إلى بعض المسؤولين في النيابات الخصوصية ، أصدروا خلال المدة الأخيرة قرارات مخالفة للقانون تتعلّق بمنح امتيازات أو رخص.
وأضافت أن الأبحاث والأعمال الاستقصائية التي تولّت الهيئة القيام بها أثبتت أن عددا من القرارات كانت فعلا مخالفة للقانون.
وأكدت أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقى الطبيب، ينبه هؤلاء المسؤولين الى ضرورة احترام القانون والتراتيب، مذكرا بأن المساءلة والمحاسبة الإدارية والقضائية تضل قائمة ويتمّ تفعيلها كلما دعت الضرورة لذلك وفي أي وقت.