تعقد اللجنة الفنية المكلفة بمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، اليوم الاربعاء اجتماعا في مقر وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وينتظر وفق بلاغ لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية، أن يتم خلال الأيام القادمة إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية على رئاسة الحكومة قصد مناقشته في إطار مجلس الوزراء قبل إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب، وقد أعدت الوزارة مشروع القانون المذكور وأخضعته لمسار تشاوري مع مكونات المجتمع المدني والجهات المعنية، بحسب ما جاء في ذات البلاغ.
وكان رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس أكد في تصريح سابق ل(وات) أن « تونس مهددة بأن تصنف من قبل الاتحاد الأوروبي في قائمة سوداء إذا لم يتم تبني مبادئ « التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية عدد 2016/679″ في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية ومصادقة البرلمان عليه قبل تاريخ 25 ماي 2018″.
وأوضح رئيس الهيئة أن عدم المصادقة على قانون حماية المعطيات الشخصية « ستكون له انعكاسات سلبية جدا على الاقتصاد التونسي » باعتبار أن أغلب المؤسسات تعتمد في معاملاتها على المعطيات الشخصية على غرار البنوك ومراكز النداء وشركات الخدمات وغيرها.
يشار إلى أن تونس صادقت في شهر نوفمبر 2017، على الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا، المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية، وهي مطالبة حسب قداس بمواصلة هذا التمشي، وتبني مبادئ « التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية عدد 2016/679″ .
وينص القانون الأوروبي لحماية المعطيات الشخصية على أنه « لا يحق لأي هيكل عام أو خاص في أوروبا تمرير معطيات شخصية إلى أي دولة لا تضمن احترام هذه المعطيات وتنتهك مؤسساتها القانون الخاص المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ».