أعلنت خمس منظمات وجمعيات، عن  » تضامنها التام مع المحامين ضد كل من يحاول منعهم من آداء واجباتهم تجاه موكليهم والنيل من حقوقهم المكفولة دستوريا »، منددة، في بيان مشترك صادر عنها الثلاثاء، بـ »خطورة » ما وصفته بـ »التصرفات الهمجية التي صدرت عن سلك الأمنيين المُطالب بالانضباط، على سيرورة العمل القضائي واستقلاليته وعلى مؤسسات الدولة ».
ودعت السلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ما آلت إليه الأوضاع الفوضوية بمحكمة بن عروس يوم أمس، مطالبة وزارة الداخلية في هذا السياق بالتدخل العاجل لضبط أعوانها وتنظيم تحركاتهم والاحاطة بهم، واتخاذ إجراءات حازمة ضد دعاة التمرد على الدولة، بحسب نص البيان.
واعتبر البيان، الصادر عن كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية واللجنة من أجل احترام حقوق الانسان والحريات في تونس والجمعية التونسية للمحامين الشبان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، « هذه التصرفات بعيدة كل البعد عن قيم الجمهورية والعدالة، وتزيد من تغول ما يسمى بالنقابات الأمنية التي باتت تشكل تهديدا واضحا على السلم الاجتماعي في الوطن ».
وأشار إلى ضرورة التمييز بين المؤسسة الأمنية ومختلف الوحدات التي تبذل جهودا جبارة في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود والتصدي للمخاطر التي تواجه البلاد، وبين ممارسات النقابات الأمنية، التي ذكر البيان أنها تعمل في كل مناسبة على « ابتزاز الدولة وتهديد مؤسساتها »، كما حصل سابقا مع التهديد بالامتناع عن تأمين مجلس النواب والسياسيين والحفلات الفنية.
وذكرت المنظمات والجمعيات بضرورة السحب الفوري للمشروع الحكومي المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، الذي اعتبرت أنه يشكل خطورة على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، ويمنح صلاحيات مطلقة للأجهزة الأمنية.
وشددت على ضرورة « تطهير » السلك الأمني ومحاسبة من ثبتت إدانتهم واحترام ما جاء في الفصل 19 من الدستور، الذي يؤكد على أن الأمن الوطني هو أمن جمهوري، مكلف بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ.
وأشار البيان إلى أن بعض العناصر الأمنية الحاملة للسلاح عمدت أمس الإثنين إلى التجمهر أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تتبعات قضائية موجهة ضد بعض زملائهم من أجل شبهة تعذيب موقوف، والتعدي لفظيا على الأستاذ مهدي زقروبة القائم بالحق الشخصي ضد المتهمين.
ويذكر أن نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي أصدرت أمس الإثنين بيانا دعت فيه كافة إطاراتها وأعوانها الى مقاطعة تأمين الجلسات بالمحكمة المذكورة، مطالبة إياهم بعدم مغادرة أسوار قصر العدالة الى حين الإفراج عن الأمنيين المتهمين.