ينطلق قبول مطالب المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين بداية من يوم 1 مارس 2018 ويمتد إلى غاية 30 أفريل القادم،وذلك بمقتضى الأمر الحكومي، المتعلق بضبط صيغ تطبيق القانون الخاص بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين المؤرخ في 23 جانفي 2018، والذي يصدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ومن أهم مقتضيات هذا الأمر الحكومي أنه يسند للأعوان العموميين الراغبين في المغادرة الطوعية منحة مغادرة جزافية تساوي المبلغ المعادل لـ 36 أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية معفاة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد.

ويكون الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية بإرادته الأصلية أجرا مرجعيا لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية.