انطلقت صباح اليوم السبت بالمهدية، فعاليات المؤتمر الثالث عشر لجمعية القضاة التونسيين، لتتواصل إلى يوم غد 25 الأحد، لانتخاب أعضاء مكتب تنفيذي جديد .
وتضم قائمة المترشحين 22 قاضيا يتنافسون على 11 مقعدا، ويتألف المكتب التنفيذي للجمعية من 4 قضاة عن محاكم تونس الكبرى ونابل وبنزرت وقاض عن المحكمة الإدارية وآخر عن دائرة المحاسبات إلى جانب 5 قضاة عن بقية محاكم الجمهورية.
وأكدت الرئيسة المتخلية للجمعية روضة القرافي، والتي لم تجدد ترشحها، أن الجمعية « ستتقدم بمقترح لإفراد القضاة بسلم تأجير مستقل دعما لنزاهة وشفافية ومسؤولية هذا القطاع في إرساء العدالة ».
وأضافت في تصريح إعلامي أن « القاضي يجب أن يعامل بوصفه سلطة تتطلب الجرأة والقدرة على إصدار القرارات الضامنة للعدالة ، وهو ما يتطلب عناية أكبر وضمانات أوفر ».
وقالت  » إن الجمعية طالبت في العديد من المرات بتوفير الحماية للقضاة الملحقين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب المالي والاقتصادي، خاصة وأنهم يبتون في قضايا إرهاب وفساد تتسم بالخطورة « .
كما أبرزت القرافي، من جانب آخر، أن مشروعا أطلق عليه اسم « جودة العدالة » تمت بلورته وسيعرض على وزارة العدل، ويتعلق بإنشاء صندوق تخصص أمواله للنهوض بوضعية المحاكم في تونس.