أعلن الرئيس البرازيلي ميشال تامر، أمس الجمعة، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، بخلاف ما تم الترويج له مؤخرا.
ونفى تامر، في مقابلة مع إذاعة « راديو بانديرانتيس » التي تتخذ من ساو باولو مقرا لها، أن يكون قرار تميل الجيش مسؤولية ضمان الأمن بولاية ريو دي جانيرو قد اتخذ ل « أهداف سياسية »، مؤكدا أنه لن يكون مرشحا للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وقال تامر » لقد كررت خلال مرات عدة أن الظروف هي التي تفرض القرار في السياسة، لن أكون مرشحا » للاستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى أن تفاقم انعدام الأمن وتفجر الجريمة بريو قاد إلى خلاصة مفادها ضرورة تدخل الجيش.
وخلال الأسبوع الماضي، اعتبرت العديد من وسائل الإعلام أن توقيع رئيس البلاد على مرسوم يتم بمقتضاه تحميل الجيش مهمة ضمان الأمن بريو بمثابة حملة انتخابية سابقة لأوانها تهدف إلى الرفع من شعبية ميشال تامر الذي شدد على أن إمكانية إقرار تدخل فدرالي « شامل » بريو كانت محتملة، وهو ما كان يعني إزاحة حاكم الولاية، لويز فيرناندو بيزاو، من منصبه، مشيرا إلى أنه استبعد هذه الخطوة لأنها خيار « راديكالي ».
وقد وعد الرئيس ميشال تامر، خلال الأسبوع الماضي، برد حازم من قبل الحكومة على الجريمة المنظمة بولاية ريو، التي تعاني منذ أشهر من تنامي أعمال العنف والجريمة.
وقال تامر في تصريح للصحافة عقب التوقيع، ببرازيليا على مرسوم يخول للجيش ضمان الأمن بالولاية، إنه اتخذ هذا القرار لأن « الظروف هي التي فرضته »، مبرزا أن « الحكومة ستقدم ردودا حازمة بهذا الشأن وستتخذ مختلف الإجراءات الضرورية لمواجهة وهزم الجريمة المنظمة والعصابات و لا يمكن أن نقبل بشكل سلبي بوفاة الأبرياء ».
وبموجب المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس البلاد، فإن مختلف قوات الشرطة بالولاية ستوضع تحت قيادة الجيش، الذي سيكلف أيضا بضمان أمن السجون والطرق.
وفضلا عن الانتخابات الرئاسية، يتميز العام الجاري بانتخاب ثلثي 81 عضوا بمجلس الشيوخ، الذي انتخب ثلثه الآخر في 2014، وانتخاب 513 عضوا بمجلس النواب مع مرشحين منتخبين انطلاقا من 27 دائرة انتخابية متعددة تهم الولايات وتشمل ما بين 8 و 70 مقعدا.
