نزل الاحتياطي من العملة الصعبة إلى مستوى 82 يوم توريد (ما يعادل 11610 مليون دينار) وفق ما أكّده البنك المركزي التونسي في بلاغ أصدره، مساء الجمعة.
وفسّر البنك المركزي تراجع الاحتياطي ب »الدفوعات الهامّة بالعملة الأجنبية، التي تقوم بها عادة تونس في بداية كل سنة بعنوان تكوين المخزونات اللازمة من الطاقة والمواد الأولية الغذائية والصناعية لتأمين النشاط الاقتصادي إضافة إلى خدمة الدين. »
وتابع المصدر ذاته « يفترض أن ينعكس مسار تطوّر مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية إلى الارتفاع قريبا بفضل الموارد المتوقّعة بالعملة من مبيعات زيت الزيتون والتمور بالإضافة إلى التعافي المطرد لقطاع السياحة وتدعم حركية الاقتصاد الأوروبي، الذي يمثل رافعة هامّة جدا بالنسبة لقطاع الصادرات التونسية. »
واعتبر أنّ « ما ستنتفع به تونس، خلال الأشهر القادمة، من تمويلات خارجية هامّة في إطار تمويل المشاريع الاستثمارية في القطاعين الخاص والعمومي » سيعمل أيضا على الزيادة في مستوى مخزون الموجودات من العملة الأجنبية.