أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،محمد التليلي المنصري، أن الهيئة ستتعهد بصفة رسمية بتوفير كل الظروف المناسبة لتأمين مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 06 ماي القادم.
وقال، المنصري، في مداخلة هاتفية لبرنامج « الماتينال » على اذاعة « شمس اف ام »، إنه « سيتم ابرام اتفاقية رسمية مع المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وعقد لقاءات دورية في بداية كل شهر لتأمين حقوقهم في المشاركة في هذه الانتخابات » مؤكدا أن « تعهد مجلس الهيئة يندرج في اطار تطبيق القانون 48 من الدستور و29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والفصول 130 و131 و132 من القانون الانتخابي ».
وأضاف، في سياق متصل، أن « مجلس الهيئة حريص على عدم خرق القانون وخاصة الدستور »، مشيرا الى أن « تمكين أصحاب الاعاقة من المشاركة في الانتخابات هو حق وواجب وسيتم التعامل معهم مثل بقية الفئات وفقا لمبدا المساواة ».
وكانت الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بوراوية العقربي، قد أكدت في تصريح لبرنامج « الماتينال » « على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لفائدة هذه الفئة خلافا لما هو معمول به في الوقت الراهن » داعية « رئيس الحكومة الى ضرورة احداث هيكل يعنى بالاشخاص ذوي الاعاقة كان قد وعد به في 2017″.
وفي ما يتعلق بالانتخابات البلدية انتقدت، المتحدثة بشدة تعامل الأحزاب السياسية مع المعاقين فيما يتعلق بالقائمات المرشحة قائلة « إن الأحزاب السياسية تضع ذوي الإعاقة في المراتب الأخيرة بالقائمات الانتخابية حتى لا يتم حرمانهم من التمويل العمومي »، وفق تعبيرها.
وأكدت، في ذات السياق، أن « الاشخاص ذوي الإعاقة يتم استدراجهم من قبل الاحزاب السياسية واغرائهم ببعض الوعود لقبول الترشح في القائمات الانتخابية ».