تشرع لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، فصلا فصلا، وذلك بعد الاتفاق صلب اللجنة على عدم حضور جهة المبادرة ممثلة في رئاسة الحكومة إلا متى اقتضت الحاجة ذلك.
وقد أثارت مسألة حضور جهة المبادرة من عدمه، نقاشا واختلافا بين أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء بين من اعتبره من التقاليد التي دأبت عليها اللجنة لتسريع نسق أعمالها ومن رفضه قطعيا لما يمكن أن يمثله من تأثير وتوجيه ومس من استقلالية اللجنة والسلط التشريعية ككل.
