قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحكومة كانت مخطئة بتأجيل محاولة إصدار قانون يجرم « الزنا » عام 2004، بعدما أثارت هذه القضية خلافا حادا أثناء المحادثات بخصوص انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وقال أردوغان في لقاء في البرلمان مع أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم: « هذا نقد ذاتي. ينبغي علي القول إننا ارتكبنا خطأ أثناء عملية (المحادثات) للانضمام للاتحاد الأوروبي.. علينا الآن تقييم (إمكانية) وضع قوانين تتعلق بالزنا وأن ندرسها – ربما – إلى جانب قضايا أخرى مثل التحرش وغير ذلك »، وفقا لما نقلته صحيفة حريات التركية.
وأضاف: « هذه واحدة من القضايا التي تختلف فيها تركيا عن معظم الدول الغربية ».
ولا تعد ممارسة الجنس خارج إطار الزواج تهمة بالنسبة للرجال في تركيا منذ وقت طويل، في حين أنه ومنذ أواخر التسعينيات لم تعد هذه التهمة توجه للنساء في تركيا، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وبعد نجاحه في الوصول إلى السلطة، أثار حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو المرجعية الإسلامية موضوع تجريم العلاقات خارج الزواج ضمن إطار تغيير كبير للقانون الجنائي التركي، ذلك أن الاتحاد الأوروبي كان قد طالب أنقره بإدخال إصلاحات قانونية لقبول عضويتها، وتتضمن تلك التعديلات إلغاء التعذيب وزيادة الحريات الفردية.
لكن ما يعرف بـ « قانون الزنا » أثار غضبا كبيرا من قبل المعارضة العلمانية داخل تركيا، واستياء خارج البلاد أيضا حتى أن مسؤوليين بالاتحاد الأوروبي قالوا حينها إن الاقتراح قد يعرض جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد للخطر.
ولا تزال تركيا – نظريا – مرشحة لنيل عضوية الاتحاد لكن محادثات انضمامها جُمدت في أعقاب حملة اعتقالات واسعة النطاق أعقبت محاولة انقلاب في البلاد عام 2016.
وكانت وسائل إعلام تركية قد نقلت أن أردوغان برر عام 2004 طرح هذا الموضوع بأنه قد يضع حدا لجرائم الشرف، إذ سيصبح للعائلة الحق في مقاضاة أحد الزوجين الذي يثبت تورطه بعلاقة غير شرعية.
لكن محللين أتراك يربطون أيضا خطوة إثارة قضية محلية شائكة كهذه بمحاولة صرف النظر عن موضوع خارجي، مثل العملية العسكرية في مدينة عفرين السورية.
ونقلت صحف تركية أن أردوغان عندما واجه عام 2014 تهما تتعلق بالفساد، عمل على شغل الرأي العام بمقترح إدخال دروس إجبارية باللغة العثمانية (بديلا عن الأحرف اللاتينية المستخدمة) في بعض المراحل الدراسية.

بي بي سي