خصص اجتماع رؤساء البرلمانية الكتل الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، للنظر في موضوع انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الأربعة من قبل البرلمان.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، حسونة الناصفي الذي حضر هذا الإجتماع، نيابة عن رئيس كتلته، أنه تم الإتفاق على إحالة مقترح على مكتب المجلس الذي سيعقد الخميس القادم، لتحديد موعد جلسة عامة ستخصص لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، في أجل لا يتجاوز 20 مارس 2018 على أقصى تقدير.
وأكد الإجتماع الذي أشرف عليه رئيس المجلس، محمد الناصر وحضره رؤساء الكتل البرلمانية، على الشروع فورا في عقد سلسة من الإجتماعات بين رؤساء الكتل، للتوصّل إلى الحد الأدنى من التوافقات، باعتبار أن التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية، يتطلب موافقة 145 نائبا على الأقل، وفق الناصفي الذي أضاف أنه تم الإتفاق أيضا على المرور إلى الجلسة العامة، مهما كانت نتيجة التوافقات.