قررت لجنة الحريّات الفردية والمساواة تأجيل تقديم تقريرها النهائي المتعلق بالإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة الى شهر جوان المقبل.
وأفادت اللجنة في بلاغ صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء، انها قررت بعد استشارة رئيس الجمهورية، تأجيل تاريخ تقديم تقريرها الذي كان من المفترض ان يتم خلال الأسبوع الجاري، وذلك نظرا الى معطيات جديدة من بينها تأخير موعد الانتخابات البلدية الى يوم 6 ماي 2018 بدل ديسمبر 2017
وأضاف البلاغ انه نظرا الى استقلالية اللجنة عن جميع الأحزاب دون استثناء وحرصا منها على جعل تقريرها بعيدا عن التجاذبات الحزبية والسياسية فقد رأت اللجنة ان تسلم تقريرها الى رئيس الجمهورية خلال شهر جوان المقبل.
وأكدت اللجنة انها ستعمل خلال هذه الفترة الاضافية على توسيع دائرة استشارتها للخبراء والأطراف السياسية والمجتمع المدني لتكسب توصياتها مزيدا من الدعم والنجاعة، مبرزة الحرص على ان يتم الحوار المجتمعي حول مجمل الأفكار والاقتراحات التي انتهت اليها والتي تكتسي صبغة حضارية بعيدا
عن التشنج.
وتوجهت اللجنة في ذات البلاغ، بالشكر والتقدير لمختلف وسائل الاعلام على ما يبذلونه من جهد لانارة الرأي العام، مؤكد انها مضطرة لملازمة الصمت عن أعمالها خلال الفترة المتبقية.
وأفادت رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة، ان لقاء رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء بأعضاء لجنة الحريّات الفردية والمساواة، اتاح استعراض مجمل الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة التي اشتغلت عليها اللجنة، استنادا الى مقتضيات دستور جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الانسان، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وأضاف البلاغ انه حرصًا على النأي بالتقرير النهائي عن التجاذبات الحزبية والسياسية، وبعد استشارة رئيس الجمهورية، فقد ارتأت اللجنة تأجيل تقديم تقريرها النهائي الى شهر جوان المقبل، اثر الانتخابات البلدية.
يذكر ان رئيسة اللجنة كانت أعلنت في جانفي الماضي ان لجنة الحريات الفردية والمساواة ستنهي أشغالها يوم 20 فيفري 2018 وستقدّم تقريرا الى رئيس الجمهورية يتضمن مقترحات وتوصيات حول تطبيق الحريات والمساواة في المنظومة القانونية الوطنية.