أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في اجتماعهما المشترك اليوم الاثنين 19 فيفري 2018، على المضي في مسار محاربة الفساد في قطاع الاعلام ومراقبة شفافية تمويل مؤسسات الإعلام السمعي البصري، معتبرتين أنها « الخطوة الأكثر أهمية للتصدي لعمليات تبييض الأموال في القطاع المتقاطعة مع مافيا الارهاب والتهريب ».
كما شددت النقابتان، في بيان مشترك، على رفض كل حملات التشويه الممنهجة التي تشن ضدهما والتي لن تثنيهما عن مواصلة مسار الإصلاح في القطاع الإعلامي دفاعا عن حق المواطن التونسي في إعلام حر ونزيه وتعددي يتحمل مسؤوليته في الدفاع عن قضايا الوطن والحريات العامة والفردية.
واتفقتا خلال الاجتماع على تكوين لجنة قانونية موحدة لتسريع العمل على ملفات الفساد في قطاع الاعلام وعلى رأسها القضية المرفوعة من التلفزة التونسيّة ضدّ شركة « كاكتيس برود » منذ سنة 2011، إضافة إلى المعالجة العاجلة لموضوع شبهات الفساد في الشركة المذكورة.
وطالبت النقابتان في هذا المجال بالتوضيحات الضرورية حول كل التعطيلات القضائية والضغوطات التي حصلت من أجل محاولات إبرام صلح مشبوه على حساب التلفزة التونسيّة وأموال دافعي الضرائب.
كما تم الاتفاق على تكوين لجنة فنية للنظر في كل مشاريع القوانين المنظمة لقطاع الاعلام، تدعم إعلاما حرا ومتنوعا وتعدديا.

وأكدت النقابتان مقاطعة كل اللجان التقنية ذات الصبغة الصورية والشكلية، التي دعت لها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، ودعتا الحكومة إلى سحب مشروع القانون الخاص بإحداث هيئة الاتصال السمعي والبصري ومشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، التي تشكل تهديدا لحرية الإعلام والتعبير في البلاد، بحسب ما جاء في نص البيان.
كما طالبتا بالكشف عن تمويلات كل المؤسسات الاعلامية الخاصّة والمعلومات المتعلقة بالتحويلات المالية بالعملة الصعبة من قبل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة وذلك من أجل تحقيق الشفافية المالية.
وفوضت النقابتان هياكلهما المسيرة لتحديد كل الأشكال النضالية الممكنة، بما في ذلك الإضراب العام في القطاع.
وجدد الطرفان دعوة الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الأطراف المهنية بشأن قطاع الإعلام، والتي « ماطلت في تطبيقها سواء في الصحافة المكتوبة أو في الإعلام العمومي »، وفق ذات المصدر.

كما جرى الاتفاق على الإسراع بعقد لقاءات عاجلة مع شركائهما في منظمات المجتمع المدني والهياكل المهنية والهيئات الدستورية والتمثيلية والتشريعية في سبيل وضع خطة عمل مشتركة لمحاصرة استعمال المال الفاسد في تمويل وسائل الإعلام بما من شأنه أن يُساهم في انجاح المسار الديمقراطي.
واعتبر الجانبان أنّ قضيّة الحال هي قضيّة مجتمعيّة بالأساس تتطلب تضافر كافة الجهود من أجل إدانتها والتصدي لها بالحزم المطلوب، وبينتا أنّ أي تباطؤ أو تواطؤ في التعاطي معها ستكون له نتائج كارثية على مهنة الصحافة وحرية الإعلام والانتقال الديمقراطي برمته. كما دعتا الأحزاب السياسيّة بالخصوص إلى رفض أيّة مقايضة للصمت مقابل الظهور الإعلامي