خصصت الجلسة الإستثنائية لمكتب مجلس نواب الشعب، التي انتظمت اليوم الإثنين في مقر المجلس بباردو، بطلب من مساعدي رئيس المكتب، لتقييم آداء مكتب المجلس خلال الفترة الماضية، قصد تلافي بعض النقائص في عمله، وذلك من خلال تحديد المسؤوليات صلب مكتب المجلس، وتكريس الإلتزام بالنظام الداخلي للبرلمان.
وتم الإتفاق خلال هذه الجلسة بالخصوص، على أن يتولى مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية دون غيره، التكفل بالنشاط الخارجي للمجلس في ما يتعلق بالبعثات للخارج، وإرسال الوفود البرلمانية للمشاركة في الانشطة والتظاهرات الدولية، وفق ما صرح به ل (وات) أحد نواب البرلمان.
كما تم تحميل مسؤولية ملف الأسئلة الشفاهية والكتابية الموجهة لأعضاء الحكومة لمساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئيس الجمهورية دون سواه، وذلك بمتابعتها أسبوعيا وبرمجة جلسات الإجابة عليها، حسب ما صرح به نفس المصدر.
وأضاف أنه تم التأكيد خلال الجلسة، على ضرورة متابعة مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال لكافة الأنشطة البرلمانية، ومزيد التواصل مع الإعلاميين ومختلف وسائل الإعلام، الى جانب الإتفاق على أن يتولى المساعد المكلف بالتشريع العام، مواكبة الملفات الواردة على المجلس والنظر فيها قبل تقديمها للمكتب للبت فيها، وكذلك النظر في تنظيم العمل البروتوكولي للمجلس عند استقبال الوفود والشخصيات والزيارات الرسمية.
وتطرقت الجلسة كذلك حسب ذات المصدر، إلى توضيح العلاقة بين مساعدي الرئيس وإدارة المجلس ممثلة في الكتابة العامة، حيث تم الاتفاق على أن يتولى مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام، مهمة تنظيم العمل بين الطرفين.
يذكر أن النائب عن كتلة الحركة لحركة مشروع تونس مروان فلفال، قال خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على محافظ البنك المركزي الجديد، إنه توجه بسؤال كتابي الى محافظ البنك المركزي المستقيل الشاذلي العياري يوم 23 جوان 2017 الذي رد كتابيا يوم 30 من نفس الشهر، لكنه لم يتحصل على الإجابة إلا يوم الثلاثاء 13 فيفري 2018.
وتساءل فلفال عن الجهات المتسترة التي تعمدت عدم إشعاره بوصول المراسلة، معتبرا أن هذه الممارسات بمثابة الإهانة لنواب الشعب وخرق للنظام الداخلي للبرلمان ومس بالدستور وطالب بتحديد المسؤوليات، وهو ما سانده فيه عدد من النواب الذين طالبوا بدورهم رئاسة المجلس بتقديم إجابات واضحة حول هذه الممارسات.