قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، إن النقابة « رفضت الجلوس على نفس الطاولة مع سامي الفهري (إعلامي) لمناقشة مشروع قانون الإتصال السمعي البصري وجملة القضايا التي يطرحها، على غرار تنظيم الإعلام العمومي والتلفزة الوطنية تحديدا، باعتباره متهما بالسطو على المليارات من المال العمومي التابع لمؤسسة التلفزة التونسية مستغلا في ذلك علاقاته بالطرابلسية سابقا وبجهات رسمية حاليا ».
وأضاف البغوري، وفق ما جاء في بيان أصدرته النقابة اليوم الخميس، أن « سامي الفهري حثّ عددا من المشتغلين عنده في قناة الحوار التونسي على الإنخراط ليلة أمس الأربعاء، في حملة من المغالطات ضد النقابة الوطنية للصحفيين، بطريقة غير مهنية تذكّر بالحملات التي كان ينظمها نظام بن علي وزبانيته ضد المختلفين معه في الرأي »، نافيا إدعاء الفهري بأنه « تم طرده من قبل نقابة الصحفيين والنقابة العامة للإعلام التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل وحرمان قناة الحوار من حضور اجتماع بمقر وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان حول مشروع القانون الخاص بالإتصال السمعي البصري، باعتبارها قناة غير قانونية ».
وأوضح نقيب الصحفيين في هذا السياق أن « جهة الدعوة هي وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان وأن الدعوة شملت النقابات المهنية »، مشيرا إلى أن حضور سامي الفهري للإجتماع كان بصفته ممثلا عن نقابة مديري المؤسسات الإعلامية وليس بصفته مدير مؤسسة تلفزية.
وأكد نقيب الصحفيين أن ذلك لن يمنع النقابة من « مواصلة التنبيه إلى محاولات الإلتفاف على ملف شركة (كاكتيس برود) والحماية التي يتمتع بها الفهري للإفلات من العقاب وإرجاع المال العام الذي اتّهم بنهبه ».
وذكر البغوري بأن نقابة الصحفيين كانت سجلت، في وقت سابق، « تحفّظاتها » لدى الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، « على اثر إحالة رخصة قناة جمعياتية كانت على ملك الطاهر بن حسين إلى رخصة قناة تجارية باسم زوجة سامي الفهري وبأنها تعاملت مع هذه القناة مثل سائر القنوات الموجودة في المشهد الإعلامي وأسست فرعا للنقابة بها »، حسب ما جاء في البيان ذاته.
يذكر أن إجتماعا تنسيقيا عقد أمس الأربعاء لتطوير النسخة الأولية من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وقد تمت الدعوة إلى هذا الاجتماع، وفق بلاغ لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، في إطار « الإعداد لاستكمال مشروع هذا القانون وللتباحث والإتفاق حول خطة عمل مشتركة يتم تنفيذها على مدى جلسات عمل متتالية وتخصص للإستماع لمشاغل الأطراف المشاركة والتوقف عند مقترحاتهم بخصوص مختلف أبواب مشروع القانون الأساسي المذكور ».
وقد حضر هذا اللقاء، حسب البلاغ ذاته، كاتب الدولة المكلف بالإقتصاد الرقمي إلى جانب ممثلين عن نقابة الصحفيين ونقابة مديري المؤسسات الإعلامية والغرفة النقابية الوطنية للإذاعات الخاصة والنقابة العامة للإعلام ومؤسسات قطاع تكنولوجيات الإتصال إلى جانب رؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية.
