اعتبر أستاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور أنه بات من الضروري تعديل الدستور التونسي بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين السلط الثلاث، لتفادي جملة الهنات والإشكاليات الحاصلة جراء عدم وضوح صلاحيات كل منها بالشكل المطلوب ،ورغم مرور أربع سنوات فقط على صدوره، مؤكدا من جهة اخرى أن هذا الدستور « ممتاز » ومن أحسن الدساتير في العالم في ما يتعلق بضمان الحقوق والحريات الأساسية.
وأوضح بن عاشور في مداخلة تمهدية لندوة علمية حول « المؤسسات الدستورية بعد أربع سنوات من المصادقة على الدستور »، انطلقت أشغالها صباح اليوم الخميس بمقر كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة، أن مراجعة الدستور أو تعديله يهم في هذه المرحلة ما أسماه ب »الهندسة الدستورية ذات الصبغة التقنية دون المس من جوهره » بهدف تلافي « الإرباك والإخلالات المسجلة في عمل الحكومة جراء « النظام السياسي الهجين الذي يفرض على الحكومة العودة للبرلمان في اتخاذ جل قراراتها ».
وبين بن عاشور أنه من « الأجدر منح رئيس الحكومة صلاحيات التدخل واتخاذ القرار بالسرعة والنجاعة المطلوبين في أمور عاجلة طالما وانه سبق له نيل ثقة البرلمان على أساس برنامج عمل كما أنه من الضروري توضيح صلاحيات رئيس الجمهورية ».
ولفت في نفس السياق إلى أنه « من غير الممكن تعديل الدستور في اتجاه مراجعة النظام السياسي ما لم يتم ارساء المحكمة الدستورية المخول لها وحدها البت في دستورية مراجعة هذا النظام من عدمه « ، معبرا عن التخوف من أن « يتأخر تركيز المحكمة الدستورية لعشرات السنوات أمام مماطلة مجلس نواب الشعب وعدم توفقه في انتخاب أربعة أعضاء من ضمن تركيبة هذه المحكمة »،
وذكر رافع بن عاشور في هذا الصدد، بأن « مهام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تقتصر على المراقبة فقط ولا تملك صلاحيات اخرى على غرار تقديم رأيها بخصوص مراجعة نص الدستور ».
ولاحظ أن نظام الاقتراع في انتخابات المجلس التاسيسي سنة 2011 وفي الانتخابات التشريعية لسنة 2014، والذي اعتمد مبدأ النسبية مع أكبر البقايا، لا يمكن من إفراز أغلبية متجانسة في دعم حكومة قادرة على الحكم واتخاذ القرار لاسيما تجاه تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مذكرا بأن حكومات ما بعد انتخابات 2014 عانت من مشاكل كثيرة بسبب عدم تجانس الأغلبية المساندة لها.
واكد أستاذ القانون الدستوري على ضرورة مراجعة طريقة الاقتراع في انتخابات 2019، وذلك بالمحافظة على النسبية مع منح تنفيل للأغلبية لضمان مساندة متجانسة للحكومة في مجلس نواب الشعب.
يشار إلى أن هذا الملتقى تنظمه وحدة البحث في القانون الدولي والمحاكم الدولية والقانون الدستوري المقارن بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، على مدى يومين وبالشراكة مع المؤسسة الألمانية « كونراد أديناور »، ويهدف إلى تقييم الممارسة الدستورية من خلال دعوة ثلة من الخبراء الأجانب والتونسيين لتقديم أرائهم وتجارب بلدانهم حول عدة مسائل من بينها واقع الحريات والمؤسسات الدستورية والنظام الانتخابي والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.