اكدت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني خلال جلسة عامة انعقدت اليوم بمجلس نواب الشعب للاستماع إلى بعض الوزراء ان الوزارة تحرص على تكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد خاصة في مجال الرياضة مشيرة الى انها « ستكون صارمة في اتخاذ القرارات ولا مجال للايادي المرتعشة ».
واوضحت الشارني ان الوزارة تشتغل في اطار خطة عمل موحدة مع مختلف الهياكل ذات العلاقة اعتبارا لاهمية قطاعي الشباب والرياضة مشيرة الى انها منذ تقوم توليها الاشراف على دواليبها بعمل ماراطوني لتخطي الصعوبات والاخلالات التي يعيشها قطاعي الشباب والرياضة والذي يعود حسب قولها بالاساس الى غياب الحوكمة الرشيدة وترشيد النفقات وعدم الخضوع للمراقبة والمحاسبة التي تعد من اهم الاليات التي كانت تنقص هذا الهيكل.
وفي اجابتها على تساؤلات عدد من النواب حول المشاريع المعطلة ابرزت الوزيرة انها منذ تسلمها مهامها وجدت عددا من المشاريع المعطلة بلغت 550 مشروعا اغلبها بسبب اشكالات عقارية واخرى بسبب اعادة برمجة الاعتمادات او البرنامج الوظيفي مبينة ان سلطة الاشراف سعت جاهدة خلال 17 شهرا الى استكمال انجاز هذه المشاريع حيث تمت تسوية وضعية اكثر من 400 مشروع اضافة الى 50 بالمائة من الصفقات العمومية المعطلة والتي تبلغ قيمتها 40 مليون دينار خصصت لتجهيزات ومعدات المؤسسات الشبابية الجمعيات الرياضية.
وردا على انتقادات النواب بخصوص ضرورة مضاعفة الجهد من اجل حماية الشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ومنها بالخصوص المخدرات والعنف اوضحت الشارني ان الوزارة تعمل على التواصل مع الشباب في مختلف الجهات حيث جابت مختلف المناطق الداخلية ومنها بالخصوص الحدودية والعسكرية المغلقة واستمتعت الى ارائه ومقترحاته في مختلف الفضاءات مذكرة في هذا الاطار بمنابر الحوار التي شهدها المؤتمر الوطني للشباب والذي شمل 2250 منبرا محليا حيث تم الانصات الى الشباب في المقاهي وفي مختلف المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين والسجون ايضا.
وتابعت حرصها على أن تكون دور الشباب موجهة للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي وهو ما تجسم بالخصوص في برنامج السياحة الشبابية (تونس دارنا) الذي شارك فيه شباب من المناطق الريفية وذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الحدودوية اضافة الى شباب من المؤسسات السجنية مضيفة انه تم تخصيص هذه الشريحة بانشطة توعوية شملت أكثر من 18 ألف سجين شاب .
وتطرقت الوزيرة في اطار الاحاطة بالشباب الى برنامج رئيس الجمهورية الخاص باحداث دار الشباب النموذجية بحي التضامن مبينة انها تعد اول مؤسسة شبابية من الجيل الثاني وهي تندرج في اطار مشروع متكامل يشمل 100 مؤسسة مبرمجة في كافة انحاء الجمهورية وقد تم تجهيزها براديو واب وتلفزة واب وقاعدة الكترونية .
وعند تعرضها لمسالة الرياضات الفردية وما تشكوه من نقائص خاصة على مستوى التمويل، افادت الوزيرة انه تم تخصيص هذه الرياضة التي حققت لتونس 661 ميدالية منها 61 ميدالية في التظاهرات العالمية ب70 بالمائة من الميزانية مقارنة بالرياضات الجماعية اضافة كما تم استهداف 10 رياضات اولمبية . وبالنسبة لعقود الاهداف تمت برمجة 40 عقد اهداف في موفى 2018 فضلا عن اعتماد التمييز الايجابي بالنسبة للرياضات النسائية وذوي الاحتياجات الخاصة مؤكدة في هذا الاطار على ان جميع المعطيات المتعلقة بالرياضة سيتم تجميعها في تطبيقة كي يتسنى للجميع الإطلاع عليها على الصفحة الرسمية للوزارة .
وفيما يتعلق بقرار استغلال القاعات المغطاة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الانتخابات البلدية اوضحت ان الوزارة تحرص على عدم تعطيل انشطة الجمعيات الرياضية خلال هذه الفترة مشيرة الى انه تم وضع 26 قاعة فقط من مجموع 226 قاعة على ذمة الهيئة مع الاتفاق مع السلط المحلية على
وفي ما يتعلق بمشروع المدينة الرياضية بصفاقس بينت الوزيرة انه تم تجاوز الاشكال العقاري بهذا الشان وقد تم القيام بالمسح الطوبوغرافي وستتولى لجنة خاصة السهر على تسريع انجاز هذا المشروع. واشارت الى ان الدراسات بخصوص الملعب البلدي ودار الشباب بطينة إنتهت وسيتم تحويل الإعتمادات في غضون 2018 فيما تمت المصادقة على احداث مركز التربصات بمطماطة.
وفي تعليقها على تساؤلات النواب حول مسالة العنف في الملاعب اوضحت الشارني انها قامت منذ تسلم مهامها على راس الوزارة بالترفيع في طاقة الإستعاب في الملاعب الى 70 بالمائة بعد ان كانت لا تتجاوز 20 بالمائة مشيرة الى ان عودة الجماهير الى الملاعب اولوية وطنية. وشددت على ان الوزارة وضعت في إطار مقاومة الفساد خطة عمل لمراقبة القاعات الرياضية الخاصة متوعدة بتتبع العناصر المشاغبة في مختلف الفضاءت الرياضية .
