« لا يمتلك البنك المركزي التونسي صلاحيات الديوانة أو القضاء أو الأمن. ولا يمكن للبنك مقاومة الدخول غير الشرعي للأموال لأنّ الأمر يتعلّق هنا بالأمن القومي »، ذلك ما تقدّم به محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العيّاري، بعد ظهر، الأربعاء.
وأوضح أنّه لا يمكن للبنك التدخّل إلاّ في حالة تلقّي « تصريح عن شبهة » تصدره البنوك العاملة على الساحة بشأن وجود شبهات حول تبييض الأموال.
وأضاف العيّاري لدى تدخله في جلسة إستماع خصّصتها لجنة المالية، بمجلس نوّاب الشعب، لأعضاء اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة، أنّ البنك المركزي، على سبيل المثال، ليس مخوّلا له مراقبة الأموال، التي تعود للجمعيات، ويتعلّق الأمر في هذا الشأن بصلاحيات تضطلع بها، أساسا، حكومة.
وتابع « إن البنك المركزي لا يعدو أن يكون سوى مراقب للبنوك » موضحا أنه ليس بالإمكان أن يتحمل أدوارا أكبر من تلك، التي بإمكانه أن يؤدّيها.
وأقرّ العيّاري لدى عودته إلى مسألة تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أنّ اللجنة التونسية للتحاليل الماليّة وجدت نفسها في قلب نظام كامل وأن عملها كان مرتبطا أشدّ الإرتباط بمجمل وزارات السيادة « التي لا تتوافق أجنداتها مع أجندا اللجنة » في الوقت، الذي كانت فيه تونس مهدّدة بالظهور ضمن مثل هذه القائمات.
واعتبر المحافظ على مستوى اخر أنّ لجنة التحاليل الماليّة يجب أنّ تتوفّر على كلّ الأدوات اللازمة بهدف مزاولة صلاحياتها بشكل جيّد موضحا أنّه من المفروض أنّ تعود هذه الاليّة بالنظر إلى وزارة العدل بدلا عن البنك المركزي خاصّة وأنّ مجال تدخلها هو المجال القانوني والقضائي.
