أحالت السلطات التركية يوم امس الخميس إلى البرلمان مشروع قانون يمنح هيئة الإذاعة والتلفزيون الإشراف على الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت.
وسيتيح مشروع القانون للهيئة منع بث المواد السمعية والبصرية على الإنترنت أو التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الأفلام التي تعرضها شركات على الإنترنت مثل « نتفليكس » إذا اعتبرتها تمثل « خطرا على الأمن القومي » أو « القيم الأخلاقية ».
وأعلن « حزب الشعب الجمهوري » (علماني) أكبر أحزاب المعارضة، أن مشروع القانون يرقى إلى حد الرقابة الإلكترونية.
وصرح بولنت توزغان المتحدث باسم الحزب « هذا يعني منع البث من خلال منع الترخيص عن طريق هيئة الإذاعة والتلفزيون. نحن نعيش في عالم رقمي ».
وقال المحامي الحقوقي كريم ألطي برمك إنه إذا وافق البرلمان على التشريع بصيغته الحالية فسيمنح هيئة الإذاعة والتلفزيون سلطة إصدار أو رفض إصدار تصاريح دون أن تقدم سببا لذلك مما يمنحها سلطة كاملة على الجهة التي تستطيع نشر المحتوى الرقمي.
وأضاف أن مشروع القانون لا يحدد كيف يمكن للهيئة أن تطبق لوائح على شركات دولية مثل نتفليكس وما هي العقوبة التي قد تفرض إذا رفضت هذه الشركات الالتزام بتحذيرات الهيئة أو تقاعست عن تنفيذها.
وأعلن وزير النقل والملاحة والاتصالات أحمد أرسلان في وقت سابق هذا الأسبوع، أن التشريع لا يهدف إلى فرض رقابة « على الأعمال التي تنفذ ضمن قيمنا الأخلاقية العادية » لكن يهدف « لمنع الأخطاء ».
وقال أرسلان للصحفيين « الحريات ليست بلا حدود… إذا كان البث سيضر بأمن البلاد القومي وببقائها وقيم شعبنا الأخلاقية فلابد من التدخل ».
وتعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته لانتقادات من أحزاب المعارضة وجماعات حقوقية وحلفاء غربيين يقولون إنه قوض بشدة حرية التعبير والحريات الأساسية خاصة في أعقاب محاولة انقلاب عام 2016.