ستتم مناقشة عملية سحب تونس إلى جانب 7 بلدان أخرى من القائمة السوداء لل »ملاذات الضريبية » خارج الاتحاد الأوروبي خلال إجتماع السفراء الأوروبيين المتوقع عقده، الأربعاء، ببروكسيل.
وسيقع إدراج أسماء البلدان، التي سيتم سحبها، ضمن « قائمة رمادية » أو ما يعرف ب »القائمة المراقبة ». وتضم هذه القائمة 47 بلدا التزمت بتحسين مواصفات الشفافية، التي من شأنها « تحسين مناخ الحوكمة الرشيدة في المجال الجبائي على المستوى العالمي »، بحسب الإتحاد الاوروبي.
ورفع سفراء ومسؤولون أوروبيون توصية إلى وزراء المالية للاتحاد بسحب تونس والإمارات وبرباد وغرينادا وكوريا الجنوبية وماكاو ومنغوليا والبنما من القائمة السوداء للتشريعات الضريبية « غير المتعاونة » بعد إعراب هذه البلدان عن إلتزامها بالإصلاح، وفق ما أوردته عديد وسائل الإعلام الأوروبية والدولية ومنها « الفايننشل تايمز » وموقع « بوليتيكو الاتحاد الاوروبي ».
وانتقدت السلطات التونسية قرار إدراج تونس ضمن القائمة السوداء وعملت بالتعاون مع الطرف الأوروبي لسحب إسمها من هذه القائمة في أقرب الاجال. ويمكن تنفيذ قرار السحب خلال الإجتماع القادم لمجلس « الأعمال الإقتصادية والمالية » المتوقع ليوم 23 جانفي 2018.
وتعتزم تونس تقديم، قبل هذا التاريخ، إجراءات والتزامات للرد على الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بنظامها الجبائي المطبق على الصادرات وعلى الخدمات المالية.
وكان الإتحاد الأوروبي قد أعلن عن القائمة السوداء « للملاذات الضريبية »، التي ضمت 17 بلدا، يوم 5 ديسمبر 2017 إثر الإطلاع على التشريعات المتعلقة بالأنظمة الجبائية والإصلاحلات الجبائية وطالبت بتوفر ثلاثة مقاييس تعلقت بالعدالة الجبائية واحترام مواصفات الشفافية وارساء اجراءات أوصت بها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تهم تاكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، ويتعلق الأمر بمجموعة من التوصيات تم اقتراحها في اطار مشروع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية/ مجموعة 20 لاجل مقاربة دولية متناسقة لمقاومة التهرب الجبائي.
وفي حالة سحب تونس من القائمة السوداء فإنها ستنضم ل50 بلدا اخر ضمن القائمة الرمادية التي يتم منحها سنة لتنفيذ التزاماتها في مجال الاصلاح الجبائي مع العلم ان البلدان السائرة نحو النمو لديها مهلة اضافية بسنة للقيام بذلك.
وتتم عملية الانضمام الى القائمة الرمادية بشكل رسمي في إطار تمش حذر لمجلس الأعمال الاقتصادية والمالية، الثلاثاء القادم. وستتم مراقبة السياسات الجبائية للبلدان الثمانية، التي ستسحب من القائمة السوداء للملاذات الضريبية، من قبل الاتحاد الاوروبي، وفق المصادر نفسها.