أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الأربعاء 17 جانفي 2018، عن إنطلاق البرنامج الحكومي لتحسين مناخ الإستثمار في تونس والقائم على محورين يتعلقان بمراجعة منظومة التراخيص المستوجبة ومراجعة الإجراءات الإدارية والحد من البيروقراطية.
وأكد الشاهد، خلال إفتتاح أشغال المؤتمر الوطني للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن القائمة النهائية للتراخيص المستوجبة لإرساء مشروع ستكون جاهزة انطلاقا من غرة فيفري 2018.، مضيفا أن أي « تأخير من الإدارة في الرد على مطالب الحصول على أي ترخيص يعد موافقة ».
وشدد رئيس الحكومة على أن البنك المركزي التونسي مطالب باحترام الآجال المحددة للموافقة على مطالب تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج، مشيرا الى أنه سيقع نشر القائمة النهائية للأنشطة الإقتصادية، التي تستوجب ترخيصا خلال السداسي الاول من 2018 ترسيخا لمبدأ حرية الاستثمار.
وتابع قوله « يعد الحصول على هذه التراخيص استثناء يقتصر على أنشطة معينة من بينها الصحة والدفاع … ».
واعتبر أنه بفضل هذا البرنامج ستتم مراجعة الاجراءات الادارية الضرورية لاحداث مؤسسة والتقليص فيها من 9 الى 5 اجراءات مما سيمكن الباعثين من تركيز مشاريعهم في اجال تتراوح بين 48 و72 ساعة.
وأضاف « ستشمل هذه الإجراءات أيضا الخدمات اللوجستية وبالتحديد على جميع الموانئ البحرية وخاصة منها ميناء رادس. وفي هذا السياق، نرغب في التقليص من آجال الشحن والمراقبة الديوانية بالموانئ التونسية من خلال تبسيط عدة إجراءات »، مشيرا إلى هدف المجلس الأعلى للتصدير الرامي إلى مضاعفة الصادرات التونسية بحلول سنة 2020، مؤكداعلى ضرورة تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الكبرى وتعزيز الاستثمار مما سيساهم في إحداث مواطن الشغل وخلق الثروة ودفع النمو.
و فيما يتعلق بالأسعار والأداءات الجديدة التي ادرجت في قانون المالية 2018، قال الشاهد « أنه بالرغم من ثقلها، فإنها ستعيد التوازنات المالية للبلاد ».