أكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والإتصال محمد بن صوف، أن عملية التوافق حول إنتخاب أعضاء المحكمة الدستوية تتقدم ببطء، محملا المسؤولية في ذلك إلى جميع الأحزاب البرلمانية والكتل، التي قال إنها يجب أن تتنازل لايجاد أرضية توافق مشتركة، تمكن من إرساء هذه المؤسسة الدستورية قريبا.
وإعتبر بن صوف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن المسؤولية في عدم إرساء المحكمة الدستورية إلى اليوم تعدّ مشتركة، خاصّة وأنّ الأغلبية المطلوبة هي الثلثين ولا يمكن لأي طرف أو كتلة أن تمرر مرشحا دون توافق مع غالبية الكتل.
ولاحظ من جهة أخرى، أنّ البرلمان قد أحرز تقدما ملحوظا في اجراءات إنتخاب الهيئات الدستورية، مبينا في هذا الإطار، أنه سيتم هذا الأسبوع نشر قرار صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب، وفتح باب الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد في تسعة اختصاصات.
وتتكوّن تركيبة هذه الهيئة من قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحام، ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية، ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية ومختص في الاتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات.
وأوضح أنّه سيتم نشر السلم التقييمي المحدد لشروط الاختيار، والفرز الاداري المتعلق بهذه الهيئة، بنفس الرائد الرسمي، قبل المرور الى الانتخاب في الجلسة العامة، مضيفا انه سيتم كذلك نشر قرار صادر عن رئيس المجلس لفتح باب الترشح في الإختصاصات الثلاثة المعنية بالتجديد الثاني في ثلث تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهم قاضي إداري و مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية ومختص في المالية العمومية.
وأفاد في هذا الصدد، بأن اللجنة الخاصة بفرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ستعقد اجتماعها الأول يوم الخميس القادم برئاسة محمد الناصر رئيس المجلس ورئيس اللجنة كما ينص على ذلك القانون، وستنظر في رزنامة انتخاب الأعضاء الثلاثة، مؤكدا أن عملية الإنتخاب في الجلسة العامة تتطلب توافقا عريضا وأغلبية لا تقل عن ثلثين أي 145 صوتا.