اكد صندوق النقد الدولي ان الحماية الاجتماعية في تونس تمثل ركنا أساسيا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويموله الصندوق في اطار « اتفاق التسهيل الممدد ».
واضاف الصندوق في ورقة نشرها على موقعه الالكتروني تزامنا مع احياء الذكرى السابعة للثورة « ان الإنفاق الاجتماعي يخضع لمتابعة دقيقة من الصندوق والحكومة من خلال حد أدنى للإنفاق الاجتماعي يتم تعديله مرتين سنويا ».
واوضح « ان آخر تقرير أعده خبراء الصندوق تضمن فصلا يناقش الخيارات الممكنة لجعل السياسات الاجتماعية أكثر عدالة وفعالية كأن يتم استخدام المعرف الاجتماعي الوحيد لتحسين توجيه المساعدات إلى الأسر المستحقة محدودة الدخل.