ارتفعت وتيرة الاعتداءات في حق الصحفيين وحرية الصحافة وفق تقرير شهر ديسمبر 2017 بنسبة قدره 170 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر، حيث وثّقت وحدة رصد الاعتداءات الواقعة على الصحفيين وحرية الصحافة 17 اعتداء في ديسمبر 2017 فيما سجّلت 10 اعتداءات خلال شهر نوفمبر من نفس السنة.
وقد طالت الاعتداءات المسجلة في شهر ديسمبر وفق تقرير وحدة رصد الاعتداءات الواقعة على الصحفيين وحرية الصحافة الذي يعده مركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 8 صحفيات و17 صحفيا يعملون في 4 إذاعات و6 قنوات تلفزية وموقعين الكترونيين وجريدة ورقية.
وقد سجل تقرير شهر ديسمبر ارتفاع عدد الاعتداءات المادية واللفظية لتصل إلى 7 وفي حالات المضايقة التي بلغت 6 حالات فيما لم تتجاوز هذه الأرقام في شهر نوفمبر الماضي اعتداء وحيدا بالنسبة للصنف الأول وحالتين بالنسبة للصنف الثاني في المقابل تراجعت حالات المنع من العمل لتصل الى اعتداءين بعد أن كانت 3 اعتداءات في شهر نوفمبر، كما عادت حالات الرقابة في مناسبة واحدة إضافة إلى تسجيل حالة محاكمة.
وقد تصدّر المواطنون، وفق التقرير، ترتيب المعتدين طيلة الشهر المنقضي بـ 7 اعتداءات في حين احتل الموظفون العموميون والأمنيون المرتبة الثانية في سلم المعتدين باعتداءين لكلّ منهما، إلى جانب ظهور فاعلين جدد هم الإعلاميون الذين كانوا مسؤولين عن اعتداءين كما شملت قائمة المعتدين كلا من الأعوان العموميون وإدارات المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية والنيابة العمومية باعتداء وحيد لكل منهم.
ولفتت النقابة في تقريرها النظر إلى ظهور مؤشرات جديدة وخطيرة تؤكد السعي لتوجيه المضامين الإعلامية وخاصة بمؤسسات الاعلام العمومي ومحاولة ضرب استقلاليتها وتوظيفها عبر تدخل الادارة في التحرير لاسيما في مؤسسة التلفزة الوطنية داعية إلى إعادة النظر في طرق العمل التي تكرس مبدأ عدم التدخل في المضامين الإعلامية والنأي بها عن كل أشكال التأثير والضغط.
وقد طالبت النقابة في تقريرها رئاسة الحكومة بإصدار منشور يلغي العمل بالمنشور عدد 4 ووزارة الداخلية بفتح تحقيق في التضييقات التي مارسها الأمنيون على الصحفيين داعية إدارات القناة الوطنية الاولى بعدم التدخل في المضامين الإعلامية واحترام مبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير.
كما توجهت بتوصية للصحفيين تحثهم فيها على ضرورة الإبلاغ عن كل الاعتداءات التي يتعرضون لها داعية إياهم إلى تجاوز الخوف من ردة فعل الادارة والابلاغ عن حالات التدخل في التحرير والقطع مع الخطابات القائمة على التحريض والتمييز ضد مختلف الفئات الاجتماعية وخاصة منها الأقليات بمختلف أشكالها.
وبخصوص خوض الإعلام في قضايا الرأي العام المرتبطة بملفات الفساد والتآمر على أمن الدولة أوصت النقابة الصحفيين بعدم نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة عامة وعدم كشف معطيات شخصية من شأنها أن تمثّل خطرا على الحياة الخاصة.
كما دعت النقابة في ذات السياق القضاء العسكري إلى تفهم حرية التعبير وطبيعة الصحافة الاستقصائية التي يمكن أن تكون رافدا لمسارات التحقيق حاثة المحامين على احترام أسرار موكليهم التي ائتمنوهم عليها وعدم الكشف عن وثائق التحقيق.
يذكر أن تقرير وحدة رصد الاعتداءات الواقعة على الصحفيين وحرية الصحافة الذي يعده مركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يتم إعداده في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة بين النقابة والمفوضية السامية لحقوق الانسان واليونسكو.