دعا الحزب الجمهوري في ختام اجتماع مكتبه السياسي اليوم الاحد الى فتح حوار بين كل القوى الحية الوطنية في البلاد ل »جدولة الاصلاحات الكبرى و »وضع حد لتدهور الاوضاع العامة في البلاد » و »إنقاذ تونس » حسب ما عبر عنه الناطق الرسمي باسم الحزب وسيم البوثوري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء.
وقال الناطق الرسمي أن اجتماع المكتب السياسي للحزب المنعقد الاحد « وقف على العلامات الفارقة لتدهور الوضع السياسي مسجلا فشل منظومة 2014 للحكم في إدارة البلاد » مشيرا بشكل خاص الى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تنذر بحدوث اضطرابات اجتماعية يصعب التحكم فيها حسب قوله.
وكان الحزب الجمهوري تحفظ عن المصادقة على مشروع قانون المالية من خلال النائب الوحيد الذي يمثله في مجلس الشعب.
ودعا المكتب السياسي للحزب الجمهوري الى «  وضع حد لتدهور الاوضاع العامة في البلاد » والى « تحجيم اللوبيات الحزبية والتوقف عن استعمال مؤسسات الحكم للتموقع في انتخابات 2019″.
وأضاف الناطق الرسمي أن المكتب اسياسي جدد تبنيه خيار المشاركة في انتخابات البلدية بصيغة « قائمات مواطنية مدعومة من الاحزاب السياسية ومفتوحة أمام المستقلين ونشطاء المجتممع المدني ».
ويجيتمع المكتب السياسي للجمهوري مرة في الشهر بمشاكة أعضائه ال56.
ويذكر أن الجمهوري انسحب من وثيقة قرطاج ومن حكومة الوفاق الوطني بعد استقالة العضو الوحيد له في الحكومة من الحزب.