أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي اليوم السبت، ان وزارتي المرأة والشؤون الاجتماعية توصلتا إلى نظام جديد يقوم على اجراءات ميسرة تمكن المرأة الريفية من التغطية الاجتماعية، سينطلق العمل به في غضون الأشهر القليلة القادمة، وذلك خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت للرد على أسئلة شفاهية توجه بها عدد من النواب إلى أربعة وزراء.
وأوضحت الوزيرة في رد على سؤال للنائب عن حركة النهضة يمينة الزغلامي، تعلق بجهود الوزارة في تقدم مشروع سحب التغطية الاجتماعية على النساء العاملات في القطاع الفلاحي، أنه في اطار العمل على حماية هذه الفئة من النساء التونسيات التي تمثل نحو 32 بالمائة من اليد العاملة الفلاحية (500 ألف عاملة)، ستشرع الوزارة خلال الأشهر القادمة في اعتماد مسطبة رقمية ابتكرها خبير تونسي، تساعد العاملات في القطاع الفلاحي على استخلاص معاليم انخراطها في الضمان الاجتماعي بطرق ميسرة.
وبينت أن هذه المسطبة ستمكن النساء المعنيات من تسديد معاليم انخراطهن بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب امكانياتهن المالية المتوفرة وكلما تسنى لها ذلك عبر تطبيقة تقنية على الهاتف الجوال تمكنها من الاستخلاص المباشر للمساهمة الاجتماعية (دون سقف أدنى أو أعلى للقيمة المالية المدفوعة) بما يساعدها على التمتع بالتغطية الصحية والحصول على منحة التقاعد لاحقا. كما تم في ذات السياق إعادة النظر في سقف عدد أيام العمل المستوجب الانخراط بشأنها من 45 يوم عمل إلى 30 يوم عمل.
وأضافت أن العمل بهذه المسطبة ستسبقه حملة توعوية ميدانية في مختلف مناطق البلاد ستمس المراة والاطفال حيث ما كانوا بالمدارس أو الأسواق الأسبوعية أو الضيعات الفلاحية خاصة من خلال استغلال نوادي الأطفال المتنقلة.
كما أشارت إلى العمل مع وزارة النقل على تمديد خطوط النقل الريفي بما يمكن النساء العاملات في القطاع الفلاحي من بلوغ الضيعات الفلاحية في ظروف امنة تمكن من تفادي الحوادث التي قد تتعرض لها عبر وسائل النقل غير المهيأة لهذا الصنف من العملة، إلى حين المصادقة على مشروع قانون يتعلق باحداث صنف جديد من النقل الخاص بالعاملين في الفلاحة.
وتطرقت العبيدي إلى جملة برامج التمكين الاقتصادي لفائدة النساء الريفيات على غرار برنامج « رائدة  » الذي استفادت منه 2000 امراة والبرنامج الخاص بالأسر التي تعيلها إمراة والذي انتفعت به 2500 إمراة قاطنة بالمناطق الريفية، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد وضع خارطة ذكية للوقوف على حجم التدخلات عبر الجهات وتصويبها في اتجاه المناطق الأقل استفادة في المستقبل، سيتم نشرها على موقع الوزارة عبر شبكة الانترنات.
كما أشارت إلى أن المعطيات الجغرافية تغيرت عقب ثورة 2011 حيث التجأ ما بين 1 مليون و1.5 مليون من متساكني المناطق الداخلية والريفية إلى النزوح إلى المدن وهو ما جعل بعض الاحصائيات في هذا المجال غير دقيقة.
وفي تعقيب على رد عن وزيرة المراة، اعتبرت النائب يمينة الزغلامي أن مشروع المساهمات الاجتماعية الميسرة لفائدة المرأة العاملة في القطاع الفلاحي سيكون « ثوريا »، حسب تعبيرها، في مجال التغطية الاجتماعية خاصة وأنها كانت اقترحت مشروع قانون في المجال ومني بالرفض ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018
وكانت الزغلامي في تساؤلها أكدت على ضرورة العمل على تطوير أوضاع المرأة الريفية وعدم الاقتصار على نخبة النساء والانتباه إلى العائلات التي فقدت أما أو أصبحت معوقة جراء حادث نقل في اتجاه الضيعات داعية الوزارة إلى التعجيل بتقديم مشروع القانون المتعلق بنقل العاملات في القطاع الفلاحي مع طلب استعجال النظر فيه حماية لأرواح العاملات في هذا القطاع.