أعلن وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد، عن انهاء النسخة الاخيرة من مجلة الأملاك الوطنية، التى تتضمن رؤية جديدة للتصرف في الملك العام، قائمة على الشفافية وحسن ادارة المال العام وتشديد الرقابة عليه الى جانب التعاطي بصرامة مع كل من يضر به او يستولي عليه.
وافاد كورشيد، السبت، خلال جلسة عامة لتوجيه اسئلة شفاهية لاعضاء الحكومة، ان الوزارة بصدد إحالة هذه المجلة على مجلس الوزراء ليتم عرضها على مجلس النواب معتبرا أنّ هذه المجلّة ستؤمن الحماية لهذه الاراضي في ظل ضعف النصوص القانونية الحاليّة التى تعتبر التعدي على الملك العام والاستيلاء عليه جنحا بسيطة.
وبين، في رده على سؤال شفاهي توجه به النائب فيصل التبيني، حول الرؤية المستقبلية لوزارة املاك الدولة لادارة الملك العام ومدى الشفافية في اختيار المستثمرين لاستغلال الاراضي الدولية الفلاحية (القائمة 35 للمستثمرين الفلاحيين)، ان المقاربة العامة للوزارة تتمثل في ارساء نص قانوني لحسن التعاطي مع المال العام سواء لدى ديوان الاراضي الدولية او في اطار مشاريع خاصة او عامة مقرا بان القانون الحالي لا يسمح بحماية هذه الاراضي.
واضاف ان هذه المقاربة ستتجسم، ايضا، من خلال ارساء الخارطة الرقمية للاراضي الفلاحية التى ستدخل حيز العمل في 16 جانفي 2018 وهي تتضمن 35 الف هكتار من الاراضي الدولية محينة.
واشار الى ان الاملاك التى استرجعتها الوزارة والمقدرة ب25 الف هكتار، سلمت الى ديوان الاراضي الدولية، الخاضع لاشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وهو ما ساهم في تحسين ميزانية الديوان الذي يضطلع بدور تعديل في الانتاج الفلاحي.
وافاد كورشيد بخصوص القائمة 35 للمستثمرين الفلاحيين في شركات إحياء وتنمية فلاحية عن طريق الكراء والمنشورة في شهر ماي 2016 انها تمت نتيجة فرز قامت به وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بناء على قواعد عامة وان وجود مستثمر اجنبي في القائمة لا يتعارض مع القانون.
وتابع قوله « اذا كان هناك شبهة فساد نحن مستعدون لمواجهتها والوزارة لديها الاليات للتثبت من ذلك من خلال هيئة الرقابة العامة على الاملاك العمومية وهي هيئة رقابية كبرى وناجعة » مشيرا الى ان العقود الخاصة بهذه القائمة هي حاليا في طور الانجاز ولم يتم اسناد التحوير الفعلي سوى لاربعة مستثمرين فقط.
كما اشار الى ان المجلة الجديدة تقترح احداث شباك بوزارة املاك الدولة لاستخلاص الديون مشيرا الى ان القانون 8 لسنة 2016 المتعلق بجدولة الديون « قد ولد ميتا وانه لم يكن له اي اثر مادي ».
وفي رده على سؤال النائب عماد الدايمي حول المقاييس التى اعتمدتها لجنة المصادرة لمصادرة املاك 8 اشخاص من قائمة تشمل 315 شخصا معنيا اكد كورشيد ان اللجنة مستقلة وان اعمال المصادرة تمت من خارج القائمة المذكورة وبناء على ابحاث ميدانية قامت بها اللجنة.
واضاف ان اللجنة مستقلة وتخضع لرقابة ذاتية وقضائية « لذلك لا خوف عليها من التسييس والخضوع الى الضغوطات » ملاحظا ان المحكمة الادارية ايدت قرارات اللجنة في اغلب الملفات
وبين ان قرارات الايقاف والوضع تحت الاقامة الجبرية لاعلاقة لها بالمصادرة بل تتتعلق بالامن.