تنكب وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا على تحيين قائمة الفقر بتونس التي لم تحين منذ 20 سنة، وقد تم إلى حد اليوم القيام بمسح شامل لما لا يقل عن 400 ألف من جملة 900 ألف عائلة، وفق ما أعلن عنه، اليوم السبت، في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بباردو، وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي.
وبحسب ما بينه الوزير في تدخله إجابة عن أسئلة شفاهية تقدم بها النواب، فإنه سيصبح من المتاح بفضل هذا المسح الحصول على خريطة موضوعية وشفافة للفقر في كل جهات البلاد، وسيتم استغلال هذه المعلومات في تصويب تدخلات الدولة لفائدة المواطن في مجالات الصحة والسكن والنقل والتعليم ومحو الأمية والعناية بذوي الاحتياجات الخصوصية.
وبخصوص التساؤلات حول ملف عمال الحضائر الذين يبلغ عددهم 89 ألف عامل، كشف الطرابلسي بأنه ثبت أن المئات من هؤلاء العمال في وضعية غير قانونية، إذ منهم من سافر، ومنهم توفي، بحسب قوله، ولذلك تم الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على تحيين هذه القائمة التي ستكون جاهزة يوم 31 مارس القادم، كما سيتم، على إثر ذلك، عقد جلسة مع الاتحاد العام التونسي للشغل للنظر في كيفية استيعابهم في مختلف الوزارات وذلك على مراحل و في حدود الامكانيات المتوفرة.
وحول عدم تفعيل قرار تشغيل 2 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخصوصية على أرض الواقع، أكد الطرابلسي حرص الوزارة على تذكير كل الهياكل التي تفتح مناظرات للانتداب بهذا الامر، وذلك عن طريق المراسلات، مشيرا إلى أن وزارته ستفتح مناظرة لانتداب 12 شخصا من ذوي الاحتياجات الخصوصية.
و في ما يتعلق بالوضع الصعب التي تمر به كل من جمعية بسمة واتحاد المكفوفين، أفاد الوزير أن الجمعيتين تقعان حاليا تحت تصرف وزارة العدل، وقد تمت المطالبة بضمهما إلى وزارة الشؤون الاجتماعية حتى تتمكن من إيجاد الحلول للمشاكل التي تتخبط فيهما.
من جهة أخرى، عزا وزير الشؤون الاجتماعية تعثر برنامج تعليم الكبار إلى تقلص الميزانية المخصصة له من 11 مليون دينار سنة 2012 إلى 2 مليون دينار سنة 2018 ، مشيرا إلى أنه رغم الامكانيات المتواضعة فان هذا البرنامج يمكن كل سنة من إنقاذ حوالي 20 ألف شخص من الامية .
وبخصوص ملف التغطية الاجتماعية للبحارة الذي تشوبه العديد من الهنات والصعوبات، دعا الوزير الى إيجاد نظام تغطية خاص بهذه الفئة يستجيب لخصوصيات هذه المهنة.
وحول تراجع خدمات ديوان التونسيين بالخارج، أوضح الوزير أن هذا الديوان يعيش أزمة ثقة مع التونسيين بالخارج ويجب العمل على تجاوز هذا العائق،مشيرا إلى أنه سيتم هذه السنة إجراء اختبارات عوضا عن فتح مناظرة لاختيار الملحقين الاجتماعيين، وذلك للتثبت من مدى اتقان هؤلاء للغة البلاد التي سيعملون بها ومن مهاراتهم في التواصل مع الأشخاص .
وعلى صعيد آخر، أقر وزير الشؤون الاجتماعية بوجود تعثر في تفعيل عدد من الاتفاقيات التي تم امضاؤها مع الحكومة لتحسين الوضع بولاية قبلي رغم حصول تقدم في عديد النقاط، مشددا، في هذا الصدد، على ضرورة التركيز على تطبيق عدد معين من القرارات ذات الأولوية حتى لا تشتت الجهود دون جدوى، على حد قوله.