قررت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، التنسيق مع شركائها لتحديد التحركات الضرورية دفاعا عن حقوق الصحفيين وعن حق الجمهور في إعلام حر وتعددي، على خلفية عدم إيفاء رئيس الحكومة بالتعهدات التي قطعها يوم 14 جانفي 2017 بمقر النقابة، بخصوص تسوية الوضعيات الهشة في مؤسسات الإعلام العمومي والمشروع السكني، وتنظيم الإشهار العمومي وتخصيص نسبة منه للدعم الإجتماعي للصحفيين.
وأكدت النقابة، في بيان أصدرته عقب إجتماع مكتبها التنفيذي اليوم الجمعة، أن الملفات المذكورة « بقيت حبرا على ورق »، ولم يتم التقدم في إنجاز أي منها الى حد الآن، منتقدة في المقابل، سعي الحكومة « إلى التضييق على حرية الصحافة سواء من خلال مشاريع قوانين معادية لحرية الإعلام كمشروع القانون المحدث لهيئة الإتصال السمعي البصري ومشروع قانون زجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، أو من خلال التغلغل داخل وسائل الإعلام الخاصة أو العمومية واستغلال الهشاشة الإقتصادية لبعضها وتورط بعضها الآخر في قضايا فساد لخلق ولاءات لها ».
ولاحظت أن مساعي الحكومة للتغلغل داخل وسائل الإعلام، أثر على تنوع المشهد الاعلامي وإستقلاليته، خاصة في تناول القضايا الكبرى على غرار موضوع المصالحة الإقتصادية ومناقشة ميزانية الدولة لسنة 2018 والزيادات المشطة في الأسعار، بما من شأنه أن يضرب مصداقية وسائل الإعلام التي من المفترض أن تمثل الفضاء العام للديمقراطية والتعددية والإختلاف.
كما قررت النقابة، من جهة أخرى، مطالبة الحكومة بالكشف عن قائمة المتورطين في قضايا الفساد في القطاع الإعلامي، والأذرع الإعلامية للوبيات الفساد وعدم إستعمال بعضهم ورسكلتهم، حسب نص البيان.