اكد الخبير المحاسب انيس وهابي، ان الحكومة التونسية قد اقرت خلال السبع سنوات الفارطة (2011/2017)، 15 قانون مالية بين اصلي وتكميلي الى جانب 576 اجراء جبائيا جديدا منتقدا في الان ذاته افتقار المنظومة الجبائية في البلاد للاستقرار والعدالة والمرونة وهو ما يجعل عمل مهنيي القطاع معقدا ويعطل الجهود التى تبذلها الحكومة لمجابهة التهرب الجبائي.
وذكر وهابي، خلال لقاء انتظم الجمعة بتونس حول قانون المالية لسنة 2018، ان تونس قد صنفت في المرتبة 140 من مجموع 190 بلدا في مجال تسديد الاداءات وفق تقرير دوينغ بيزنس الذي تم نشره في نوفمبر 2017
ولاحظ الخبير، لدى تطرقه لتشعب المنظومة الجبائية، ان الجباية في تونس تعد اليوم 6 نسب تخص الاداءات على القيمة المضافة و6 نسب تتعلق بالضريبة على الدخل ونظامي ضريبة على الارباح منتقدا غياب العدالة الجبائية في تونس باعتبارها تسهدف دافعي الضرائب والمؤسسات المنظمة.
واوصى الخبير، من اجل تفادي هذه النقائص، بالتسريع في اعداد المجلة الجبائية الموحدة وملاءمة الجباية المحلية مع تطورات الظرف الاقتصادي وتطبيق الاجراءات الجبائية المعلقة مقترحا اعداد قاعدة بيانات موسعة بهدف ارساء ادارة جبائية ذكية.