« اتخذ المجلس الاعلي للجباية قرارا بعدم تمتيع الباعثين العقاريين بالطرح من الاداء على القيمة المضافة على المساكن التي وقع بناؤها، بعد، مع حلول 31 ديسمبر 2017، وفق معلومات توصلت بها الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين »، حسب ما صرح به رئيسها، فهمي شعبان.
واضاف شعبان خلال ندوة صحفية عقدها، الجمعة، ان الغرفة سترفع الامر الى القضاء في حال نشر مذكرة تهم هذا القرار.
وذدر بانه استنادا الى الفصل 9 من مجلة الاداء على القيمة المضافة فان الباعثين العقاريين الذين تتوفر لديهم مخزونات من البناءات او الاراضي الموجهة لبناء مساكن، لها الحق الطرح على الاداء على القيمة المضافة.
وجدد قائلا: « إن قانون المالية لسنة 2018، اقر اخضاع بيع المساكن المبنية من قبل الباعثين العقاريين لنسبة الاداء على القيمة المضافة ب13 بالمائة بداية من شهر جانفي 2018 والى نسبة اداء على القيمة المضافة ب19 بالمائة لعمليات البيع المنجزة بداية من 1 جانفي 2020
واقر قانون المالية الجديد، ايضا، الاعفاء من الاداء على القيمة المضافة لعمليات البيع المنجزة سنة 2018، ولكن المنجزة تنفيذا لوعود مبرمة، قبل غرة جانفي 2018
وذكر شعبان بان اخضاع المساكن المسوقة من قبل الباعثين العقاريين الى الاداء على القيمة المضافة بنسبة 13 بالمائة سيجعل المواطن يتحمل زيادة في حدود تتراوح بين 3 و6 بالمائة من اسعار المساكن متابعا ان تاثير عدم طرح الاداء على القيمة المضافة على البناءات المبنية بعد من قبل الباعثين سيبرز مباشرة من خلال الزيادة بنسبة 13 بالمائة في اسعار المساكن.
وقال على سبيل المثال فان شقة سكنية بسعر 150 الف دينار سيقع التفويت فيها بقيمة 5,169 الف دينار اذا لم يتم طرح الاداء على القيمة المضافة،
عوضا عن 5,154 الف دينار (زيادة بنسبة 3 بالمائة) او 159 الف ( زيادة بنسبة 6 بالمائة).
واوضح ان هذا القرار من شانه ان يدفع في اتجاه المنافسة غير الشريفة لان سعر الشقة المبنية قبل 2018 والتي لم يسترجع باعثها الاداء على القيمة المضافة سيرتفع بنسبة 13 بالمائة في حين ان سعر الشقة التي قام ببنائها باعث في نفس المنطقة سنة 2018 سترتفع فقط بنسبة بين 3 و 6 بالمائة.
ولاحظ من جهة اخرى، ان المساكن الاجتماعية معفية من الاداء على القيمة المضافة لكن المساكن الاقتصادية والمساكن التي تم بيعها في اطار برنامج السكن الاول ستعرف هذا الارتفاع.
وبين شعبان انه يتعين على الباعثين العقاريين الايفاء بتعهداتهم ازاء البنوك، بقروض تصل الى 4 الاف مليون دينار، مذكرا بان العديد من المساكن التي تم بناؤها منذ سنة 2010 لم يتم بيعها بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطن.
