أفاد الخبير المحاسب وليد بن صالح، الجمعة، أن الإنتاجية في تونس لم تحقق أي نمو (صفر) خلال الفترة 2017/2016، اذ أن نسبة النمو المعلنة لسنة 2017 (2ر2 بالمائة)، تعد اقل من المعدلات العالمية (7ر3 بالمائة) وكذلك المعدلات في الاتحاد الاوروبي (3ر2 بالمائة) وفي افريقيا (6ر2 بالمائة).
واعتبر الخبير، خلال لقاء نظمته هيئة الخبراء المحاسبين حول « قانون المالية لسنة 2018″، ان هذه النسبة ضعيفة وتقوم على الاستهلاك ومدعومة بالترفيع في الاجور مقابل شبه تعطل لمحركي النمو، الاستثمار والتصدير ».
وأشار إلى « الارتفاع الكبير لنسبة الضغط الضريبي في تونس التي تتجاوز 33 بالمائة وهو مستوى اعلى من ذلك المسجل في افريقيا ويقترب اكثر من المستويات المسجلة في البلدان المتقدمة مثل المملكة المتحدة ».
وقال إن توزيع الجباية في تونس غير عادل باعتبارها تستهدف في المقام الاول، دافعي الضرائب والمؤسسات الملتزمة بواجباتها الضريبية والناشطة في كنف الشفافية وهو ما من شأنه ان يشجع على التهرب الجبائي والعزوف عن الاستثمار.
وفي ما يتعلق بالدين العمومي، اعتبر الخبير المحاسب ان هذا الدين اصبح يمثل عبئا كبيرا لا سيما وان حجم التداين الداخلي لا يتعدى 29 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل تفاقم التداين الخارجي الذي بات يمثل 71 بالمائة من مجموع ديون البلاد.
ورأى الخبير ان هذا التوجه الحتمي نحو التداين الخارجي له كلفة باهضة على ميزانية الدولة علاوة على ان خدمة الدين تمثل، حاليا، قرابة 5ر7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، اي ما يعادل خمس المداخيل المتأتيّة من الصادرات التونسية.