اصدرت رئاسة الحكومة امرا حكوميا جديدا لاحداث مكاتب صرف قصد توجيه عملات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية وتدعيم المجهود الوطني في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وضبط هذا الامر الحكومي الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي ومن بينها بالخصوص ان يكون المترشح متحصلا على شهادة لا تقل عن الشهادة الوطنية للاجازة او شهادة معادلة في اختصاص متعلق بالميدان المالي وكذلك على شهادة تكوين مسلمة من طرف اكاديمية البنوك والمالية.
كما يجب أن يكون شخصا طبيعيا تونسي الجنسية ونقي السوابق العدلية لم يصدر في حقه حكم بالافلاس ومن ذوي الكفاءة المهنية وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي.
