أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن 2018 ستكون سنة الإصلاحات الكبرى متوقعا تحقيق نسبة نمو ب3 بالمائة في انتظار بلوغ نسبة 5 بالمائة في حدود 2020.

وبين أن حكومته « اضطرت إلى اتخاذ جملة من التدابير الصعبة في قانون المالية لستني 2017 و2018 قصد التحكم في عجز المالية العمومية والحد من المديونية »، مؤكدا الحاجة إلى « تضحيات من الجميع حكومة وأحزاب ومنظمات ومواطنين من أجل تونس ».

واعتبر رئيس الحكومة أن 2018، ستكون سنة التشغيل ودعم المبادرة الخاصة باعتبار أن الدولة لم تعد قادرة على توظيف العاطلين

وبخصوص تحسين الأوضاع الاجتماعية للتونسيين، اكد رئيس الحكومة  ضرورة مواصلة العمل على تحسينها بتشغيل الشباب ومقاومة الاحتكار والتصدي لكل من يمس من قوت الشعب بالصرامة المطلوبة.

وأشار من ناحية اخرى إلى المرور إلى ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بالمرأة ومعالجة جملة من القضايا المتعلقة بها على غرار عدم المساواة في الأجر.