تعمق العجز التجاري ليبلغ مستوى قياسيا، موفى نوفمبر 2017، إذ قدر حجمه ب362 14 مليون دينار (م د) مقابل 628 11 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2016، حسب وثيقة تحليلية للوضع الإقتصادي في تونس نشرها امس البنك المركزي.
وتطور إجمالي الواردات بنسق أسرع من الصادرات مما أدى إلى تدهور معدل التغطية .

وأظهرت الوثيقة أن العجز التجاري القياسي يفسر خاصة باستمرار عجز الميزان الطاقي والميزان الغذائي عند مستويات مرتفعة إذ بلغت على التوالي 829ر3 م د و338ر1 م د.