شدد مدير عام وحدة الادارة الالكترونية برئاسة الحكومة، خالد السلامي، الخميس، على ان وضع معرف الكتروني لكل مواطن بات يشكل أولوية قصوى لدفع وتسهيل المعاملات الرقمية الى جانب الحاجة الى تحسين جمع البيانات في المجالين العقاري والفلاحي في وقت تعمل فيه الحكومة على تنفيذ برنامج « تونس الرقمية 2020″.
واشار السلامي خلال الملتقي الثاني للحوكمة الذي يدرس موضوع  » الحوكمة الرقمية للقطاع العمومي »، ان الحكومة تعمل على دمج الادارة وفتحها وتوجيهها نحو المستخدمين عبر تبني التكنولوجيا الرقمية علاوة على ارساء ادارة ناجعة ومفتوحة تقدم خدمات عمومية عبر اجراءات مبسطة وتساهم في دفع التنمية .
وترتكز هذه التوجهات الاستراتيجية، وفق السلامي، اساسا، على تطوير الخدمات العمومية كليا على الخط وتسهيل النفاذ اليها عبر قنوات متعددة لتستجيب لحاجيات المواطن والمؤسسة والادارة. كما تستند الى تعزير الثقة الرقمية للخدمات على الخط وتحديث انظمة المعلومات للدولة وتوظيفها في خدمة المواطن.
ويشارك في هذه التظاهرة مسؤولون اداريون ورؤساء هياكل عمومية من مصالح عمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ادارية وغير ادارية والمنشآت العمومية لمناقشة عدة نماذج من بينها منظومة الشراءات العمومية على الخط وملفات تتصل بخطة الصيدلية المركزية في مجال الحوكمة الى جانب ورشات عمل تتعلق بالتكوين الافتراضي والفوترة الالكترونية.
وبين المدير العام للمدرسة الوطنية للمالية، عبد القادر اللباوي، ان الحوكمة الرقمية تسعى الى ضمان عدم تدخل الموظف العمومي في اسداء خدمة عامة ما في علاقة بمصلحة شخصية بما يؤدي الى تركيز حد اقصى من الشفافية والسرعة في اسداء الخدمة والمساواة والحياد مع احترام مقتضيات الفصل 15 من الدستور الذي ينص على ان الادارة تعمل وتنظم وفق جملة من المبادئ اهمها الحياد والشفافية.
وبين ان الملتقى يتنزل في اطار تجسيد السياسة العامة للحكومة في ارساء دعائم تطبيق مبادئ الحوكمة التي تقوم اساسا على الشفافية والافصاح والفعالية والنجاعة وتوفير القدرة على الاداء في العمل العمومي.