شهد نسق تدفق الإستثمارات الخارجية المباشرة في تونس تطورا بنسبة 11 بالمائة، موفى نوفمبر 2017، ليبلغ 3ر2023 مليون دينار (م د). وتوزعت قيمة هذه الاستثمارات على 9ر1911 م د في شكل إستثمارات خارجية مباشرة و4ر111 م د في شكل إستثمارات الحافظة المالية.
وحسب البيانات الأخيرة التي نشرتها وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي، استأثر قطاع الصناعة على حوالي نصف قيمة الإستثمارات الخارجية المباشرة منذ بداية السنة وصل إلى 905 م د.
ويستحوذ قطاع الصناعة في تونس أكثر فأكثر على إهتمام المستثمرين وخاصة خلال السنوات الأربعة الأخيرة حيث مرت الإستثمارات في هذا القطاع من 419 م د سنة 2014 إلى 503 م د سنة 2015 ثم 779 م د في 2016 لتبلغ 905 م د سنة 2017.
في حين تقلصت قيمة الإستثمارات في قطاع الطاقة بنسبة 9ر0 بالمائة لتبلغ 783 م د، موفى نوفمبر 2017، مقابل 790 م د خلال نفس الفترة من 2016. كما تراجعت الإستثمارات في هذا القطاع بنسة 12 بالمائة مقارنة بسنة 2015 (890 م د).
وللإشارة فقد تأثرت الأنشطة في قطاع الطاقة بصفة كبيرة بالتحركات الإجتماعية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الفارطة مما أدى إلى عزوف المستثمرين الخواص.
وكان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد علي خليل، قد صرح موفى نوفمبر الفارط أن « التوقف المتكرر لإنتاج الحقول البترولية في الجنوب التونسي خلال الفترة الفاصلة بين ماي وأوت 2017 قد سبب خسائر بقيمة 930 مليون دينار ».
بالنسبة إلى قطاع الخدمات فقد سجلت الإستثمارات تحسنا بنسبة 7ر19 بالمائة، موفى نوفمبر 2017، لتناهز 207 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من 2016 لكن دون بلوغ المعدلات المسجلة في سنتي 2014 و2015 حيث تجاوزت الإستثمارات في هذا القطاع 300 مليون دينار.
وبقيت الإستثمارات الخارجية في قطاع الفلاحة محتشمة. وسجلت تراجعا بنسبة 23 بالمائة، موفى نوفمبر 2017، لتصل الى 9ر15 مليون دينار مقارنة بسنة 2016.