وجهت عدد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية رسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاث، عبرت فيها، بمناسبة الذكرى السابعة للثورة، « عن عميق انشغالها إزاء مشروع القانون المتعلق بإحداث « هيئة الاتصال السمعي البصري » الذي أحالته رئاسة الحكومة في شهر ديسمبر الحالي إلى مجلس نواب الشعب، رغم تعارضه مع المكاسب التي نص عليها الدستور في مجال حرية التعبير والإعلام ومعايير تعديل الاتصال السمعي والبصري في الدول الديمقراطية.
وطالبت المنظمات الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان) باستعمال صلاحياتها « من أجل نشر الوعي في مؤسسات الدولة بأهمية اعتماد النهج التشاركي والحوار مع مختلف الأطراف المعنية عند الشروع في إعداد مشاريع القوانين وتجنُب الاساليب التي تتعارض مع مبادئ الحكم الرشيد والمعايير الدولية المُعتمدة في الدول الديمقراطية ».
ولفتت النظر إلى ما وصفته ب »الخطر الذي يُمثله هذا المشروع الذي أعدته الوزارة المُكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان دون سابق حوار جدّي مع مُختلف الأطراف المعنية أو اكتراث بما قد ينجم عن المُصادقة عليه وتطبيقه من انعكاسات سلبية على حق المواطن في صحافة حرة مُلتزمة بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها ومُحصنة ضد هيمنة مراكز النفوذ السياسية والمالية ».
وأكدت في رسالتها المفتوحة على أن « تشتيت النصوص القانونية وتجزئتها، من خلال المُصادقة المُتسرعة في 5 جويلية 2017 على مشروع قانون » الأحكام المُشتركة بين الهيئات الدستورية المُستقلة »، والذي بينت الهيئة الوقتية لمُراقبة دستورية مشاريع القوانين في قراريها الصادرين في 8 أوت و 23 نوفمبر 2017 عدم دستوريته، من شأنه فتح باب الغموض والتضارب بين النصوص. كما سيكون لفصل قانون إحداث هيئة الاتصال السمعي والبصري عن باقي الأحكام المُنظمة للقطاع انعكاسات سلبية على حرية الاتصال السمعي والبصري واستقلالية هذه الهيئة التعديلية.
ودعت في هذا السياق إلى تنظيم حوار جاد وشامل حول تقييم تجربة تطبيق المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المُتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري واحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) تُشارك فيه الاطراف المعنية، من مهنيين وخبراء مشهود لهم بالاستقلال في الرأي والكفاءة و ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني في مجال الإعلام، وذلك قبل الشروع في مُناقشة مشروع القانون الذي وقع تفصيل نقائصه وقصوره عن احداث هيئة تعديلية مستقلة للاتصال السمعي والبصري قادرة على المساهمة في دعم عملية الانتقال الديمقراطي.
وقد وقع على هذه الرسالة المنظمات والجمعيات التالية ..
/النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
/الاتحاد الدولي للصحفيين
/الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
/الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان
/اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس
/المادة 19
/المُنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
/الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
/جمعية البوصلة
/جمعية دعم الاعلام الجمعياتي
/جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
/جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية
/مُراسلون بلا حدود
/مركز تونس لحرية الصحافة