عبر المسار الديمقراطي الاجتماعي عن قلقه إزاء ما اسماه بإرباك مسار الانتخابات البلدية من جراء تدخّل بعض الأحزاب الحاكمة في سير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقراراتها وتدخّل الهيئة في شأن الأحزاب .
واشار بيان صادر اليوم الثلاثاء عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب المنعقد نهاية الاسبوع المنقضي والمخصص لتدارس آخر التطورات التي جدت في مسار الانتخابات البلدية ان من بين الشروط الأساسية التي من شأنها ضمان نزاهة وشفافية ومصداقية العملية الانتخابية وارجاع الثقة بين الناخب والهيئات الدستورية هي إسراع مجلس نواب الشعب بإصدار مجلة الجماعات المحلية وإبعادها من منطق المقايضة والابتزاز ومراجعة كل القوانين المرتبطة بها.
واضاف البلاغ ان هذه الشروط تتعلق ايضا بتعديل المرسوم عدد88 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات،و تعديل المرسوم عدد 87 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية والشروع في إرساء قانون تمويل الحياة السياسية الى جانب مراجعة التقسيم الترابي لتجنب التمييز السلبي لتمثيلية أعضاء المجالس البلدية في المدن الكبرى وتحويل الدوائر البلدية الكبرى إلى بلديات قائمة بذاتها حسب معايير ومقوّمات التدبير الحر و احداث الأصناف الخصوصية للجماعات المحلية لتلبية خصوصيات جزيرتي جربة وقرقنة مُحمّلا مجلس نواب الشعب والحكومة مسؤولية التباطؤ في اتخاذ هذه الإجراءات اللازمة.
وطالب المسار بتحييد الإدارة وتقييم عملية تعويض النيابات الخصوصية بمعتمدين وولاة والتي أدّت إلى تفشي ظاهرة الانحياز والمحسوبية مؤكدا من جهة اخرى على حتمية حرب حقيقية ضد الفساد المستفحل على الصعيدين الوطني والمحلي.