دعا حزب حركة تونس أولا، في بيان له امس الاثنين، إلى أخذ العبرة من « الضعف الفادح » المسجل في نسبة الإقبال على الإنتخابات التشريعية الجزئية التي جرت مؤخرا في دائرة ألمانيا، مشددا على أن تونس « أضحت تعيش أزمة حكم شاملة، عجزت فيها منظومة حركتي نداء تونس والنهضة عن إستكمال الإنتقال السياسي و المؤسساتي ».
وحث الحزب، القوى الوطنية الوسطية و العصرية، على أخذ العبرة بدورها من كامل أبعاد نتائج تلك الانتخابات الجزئية، ومن أسباب أزمة الحكم المنذرة بالأخطار على كامل مسار الانتقالي الديمقراطي السلمي في تونس، والمبادرة العاجلة بالتشاور « من أجل تشكيل أصلب و أوسع قطب وطني و تقدمي لإعداد البديل المقنع و الفعال »، قصد ايقاف النزيف و العبث بمقدرات الأمة و الدولة.
وإعتبر أن إستمرار التدهور الحاصل في منظومة الحكم الحالي، سيؤدي حسب تقديره « إلى إستقواء فلول الردة المتطرفة بنزعاتها الفوضوية والشعبوية، على حساب قوى الاعتدال الوطنية و التقدمية »، في ظل قطيعة ما فتئت تتسع وتتعمق بين الشعب من جهة والشأن العام من جهة أخرى.
يذكر أن الانتخابات التشريعية الجزئية في دائرة ألمانيا، شهدت مشاركة 1326 ناخبا من بين 26382 مسجلا، أي بنسبة مشاركة في حدود 02ر5 بالمائة، وأفرزت فوز مرشح قائمة « أمل » ياسين العياري، الذي حاز على 284 صوتا، متقدما على مرشح قائمة حركة نداء تونس الذي نال 253 صوتا، فيما تراوحت نتائج بقية المترشحين بين 135 صوتا و صفر من الأصوات.