أكد مستشار رئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة أن تحديد موعد الانتخابات البلدية ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي أكد في مناسبات عديدة أنه سيقوم بانجاز كل ماهو محمول عليه لإنجاح الاستحقاق الانتخابي في الموعد الذي تتفق حوله الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع الأحزاب السياسية.
ودعا في رده على بعض تدخلات الأحزاب السياسية خلال لقائها منذ صباح اليوم السبت للتشاور حول موعد الانتخابات البلدية بضاحية قمرت، إلى عدم قذف رئيس الجمهورية بتهم باطلة، وتحميله مسؤولية اتخاذ قرار تأجيل موعد الانتخابات، مجددا التذكير بأن موقف قايد السبسي واضح من هذا الاستحقاق وهو ضرورة التعجيل بتنظيمه في أقرب الاجال.
ومن جهته شدد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية مهدي بن غربية على أن اتهام رئاسة الحكومة بتعطيل نشر رزنامة الانتخابات في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية باطل لأن آجال النشر مازالت قائمة.
وردا على بعض الاتهامات الموجهة من الأحزاب للهيئة بأنها ترضخ لضغوط سياسية لتأجيل موعد الانتخابات البلدية ، شدد عضو مجلس الهيئة نبيل بفون على أن الهيئة لن تخجل او تنحرج اذا ماكانت مضطرة لتأجيل الموعد بل ستتحمل مسؤوليتها كاملة لضمان اجراء هذا الاستحقاق في أفضل الظروف.
وذكر بأن الهيئة لا يمكنها تحديد موعد الانتخابات دون الأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات، مشيرا الى التخوف من إجراء الانتخابات في دوائر انتخابية لا يكون فيها ترشحات.
وذكر بأن القانون الانتخابي ينص على اجراء انتخابات جزئية في صورة سقوط قائمة واحدة، مؤكدا ضرورة ان تكون الاحزاب السياسية واعية بدقة هذه المرحلة وان تكون قائماتها مضبوطة.
من جهته دعا رئيس هيئة الانتخابات رئاسة الحكومة الى نشر رزنامة الانتخابات في الرائد الرسمي ورئاسة الجمهورية الى اصدار الامر المتعلق بدعوة الناخبين مباشرة خلال الايام القادمة دون انتظار موعد الثلاثة اشهر قبل موعد الانتخابات .
كما طالب مجلس نواب الشعب بإصدار خارطة عمل بخصوص النظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية.
وعبر عن تفهمه لتخوف البعض من الشروط الصعبة للترشح التي جاء بها القانون الانتخابي ، مشددا على أن القرار يبقى سياديا بيد الهيئة وأن اتهامها بالرضوخ للضغوطات في غير محلها.
