البث الحي

الاخبار :

emploi   taravail  تشغيل

مشروع قانون بعث مؤسسة ناشئة يمكن الباعثين في القطاع العام او الخاص، من العودة الى سلكهم الاصلي بعد انتهاء عطلة بعث المؤسسة

اقر مشروع القانون المتعلق بالنهوض بالمؤسسات الناشئة، الذي صادق عليه مجلس الوزارء الاربعاء المنقضي، امكانية التحاق العون العمومي أو الاجير لدى مؤسسة خاصة بوظيفته او سلكه الاصلي عند انتهاء مدة عطلة بعث مؤسسة ناشئة.
واقترح مشروع القانون الامكانية بالنسبة لباعث المؤسسة الناشئة سواء كان عونا عموميا أو أجيرا لدى مؤسسة خاصة، التمتع بالحق في عطلة لبعث مؤسسة ناشئة لمدة سنة قابلة للتمديد مرة واحدة. ويتمتع بهذا الحق، كذلك، على الأكثر 3 مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسسة.
وورد في مشروع القانون، الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، انه لا يحق للمؤجر، عموميا كان أو خاصا، الاعتراض على مغادرة العون المستفيد من عطلة لبعث مؤسسة ناشئة باستثناء حالة المؤجر الخاص الذي يشغل اقل من 100 عامل.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالنهوض بالمؤسسات الناشئة، إلى وضع إطار محفز لبعث مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على التجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي.
كما يرمي إلى خلق الثروة وفق منوال يتماشى وتحديات المرحلة الحالية وتامين مواطن شغل ذات الكفاءة العالية في مجالات رائدة وبعث الأمل وإنعاش روح المبادرة لدى الشباب والمبدعين التونسيين.
ورصد مشروع القانون جملة من التشجيعات والضمانات لعل اهمها، حق الانتفاع بمنحة المؤسسة الناشئة لمدة سنة واحدة لباعث هذا الصنف من المؤسسات. علما وان المبالغ المخصصة للمنحة تتأتى من موارد الصندوق الوطني للتشغيل ومن هبات من الداخل والخارج وتضبط قيمة المنحة وطرق وشروط إسنادها بأمر حكومي.
واكد ذات المشروع على حق كل صاحب شهادة علمية حديث التخرج، والذي يتولى بعث مؤسسة ناشئة والمؤهل قانونا للانتفاع ببرامج التشغيل المقررة، في التمتع بهذه البرامج، وذلك خلال مدة أقصاها 3 سنوات.
وافادت مشروع القانون من جهة اخرى، أنّ الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي، تتكفل بإجراءات الإيداع وتسجيل براءات الاختراع لفائدة المؤسسات الناشئة على المستوين الوطني والدولي.
وعرف نص مشروع القانون المؤسسة الناشئة بانها كل شركة تجارية مكونة طبقا للقانون التونسي ومتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة.
وتسند العلامة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي ويجب أن تستوفي 5 شروط أساسية وهي: عدم انقضاء اكثر من 8 سنوات على تكوين الشركة وألا يتجاوز عدد مستخدميها ومجموع أصولها ورقم معاملاتها السنوي أسقفا معينة بمقتضى أمر حكومي وان يملك رأس مالها، بنسبة تفوق الثلثين، أشخاص طبيعيون أو شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف أو صناديق مساعدة على الانطلاق.
ويتعين أن ينبني المنوال الاقتصادي للمؤسسة الناشئة على الصبغة المجددة خصوصا منها التكنولوجية وان يتيح نشاطها إمكانية مهمة للنمو الاقتصادي.
يذكر ان مشروع القانون المتعلق بالنهوض بالمؤسسات الناشئة ورد في 20 فصلا تتوزع الى ثلاثة أبواب، هي: « مفهوم وحوكمة المؤسسات الناشئة » و « التشجيعات لبعث هذا الصنف من المؤسسات » و »التمويل والحوافز ».
يشار الى ان وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تسهر على ارساء استراتيجية طموحة بعنوان « تونس الناشئة »، تصبو من خلالها الى ان تصبح تونس قطبا للمؤسسات الناشئة في جنوب المتوسط والعالم العربي وإفريقيا.
وتستند هذه الإستراتيجية الى 4 محاور، أولها الإطار القانوني للمؤسسات الناشئة وثانيها آليات التمويل والمرافقة وثالثها تطوير الكفاءات ورابعها الإدماج الجغرافي.

بقية الأخبار

مشروع-اصلاح

تابعونا على الفايسبوك

مدونة-سلوك

الميثاق-التحريري-في-التعاطي-مع-الارهاب2

الميثاق-التحريري

النشرات الإخبارية

النشرات-الاخبارية

للتواصل معنا على